نقابة العمال "غير المنتظمة" تنوي الطعن على قانون الانتخابات فور صدوره

صرحت النقابة العامة للعمال "غير المنتظمة - تحت التأسيس''، أنها ستتقدم بطعن على قانون الانتخابات الجديد فور صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية.
يتضمن الطعن، المنتظر، المطالبة بعدم دستورية هذا القانون وما يترتب عليه من آثار وحل مجلس النواب، وإلغاء جميع القوانين التى سوف تصدر عن هذا المجلس.
أضافت النقابة أن القانون لم يحقق المساواة بين العمالة الدائمة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والخاص والمنظم، والعمالة غير المنتظمة.
ورفضت النقابة تصريحات وزير القوى العاملة "خالد الأزهري" التي أعلن خلالها أنه سوف يمنع العمالة غير المنتظمة من الترشح لمجلس النواب، والتى جاءت بعد أن تقدم محمد عبد القادر - عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ومؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، بمقترح لرئيس مجلس الشوري، حول ضوابط صفة العامل وشمول العمالة غير المنتظمة بضوابط، على أن يكون العامل حاصلا على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوى مهارة صادر من وزارة القوي العاملة.
وطالب البيان وزير القوي العاملة، بالتعامل مع العمالة غير المنتظمة وممثليها بحكمة، والتجرد من الانتماء السياسى، وفتح حوار مجتمعي بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال تحت رعاية وزارة القوي العاملة، من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بوزارة القوي العاملة، وعدم الخروج عما رسمه الدستور لاختصاصات الوزير.

ورفضت النقابة تصريحات وزير القوى العاملة خالد الأزهري بأنه سوف يمنع العمالة الغير منتظمة من الترشيح لمجلس النواب، والتى جاءت بعد أن تقدم محمد عبد القادر عضو اللجنة الادارية للنقابة العامة للعمالين بالبناء والاخشاب، ومؤسس نقابة العمالة الغير منتظمة، بمقترح لرئيس مجلس الشوري، حول ضوابط صفة العامل وشمول العمالة الغير منتظة بضوابط، على ان يكون العامل حاصل على ترخيص مزاولة حرفة او قياس مستوى مهارة صادر من وزارة القوي العاملة.

وأضافت النقابة أن القانون لم يساوى بين العمالة الدائمة فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والخاص والمنظم، والعمالة الغير منتظمة.