أكد اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكري السابق وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن المجلس وافق على ترشح المتخلف عن التجنيد لعضوية مجلس النواب لكن بعد عشر سنوات من رد اعتباره. وقال إنه : "لا صحة لما تردد فى عدد من وسائل الإعلام من للسماح بالترشح لمتخلف التجنيد بعد سداد الغرامة المقررة عليه طبقًا للقانون". ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن المرسى قوله إن مناقشات قانون الانتخاب استمرت 10 ساعات، وشهدت المادة الخاصة بالتجنيد خلافًا بين الأعضاء على اعتبار أن الدفاع عن الوطن "واجب مقدس"، وأن التجنيد إجبارى طبقًا للدستور، وكان الرأى المقابل أن هناك من يتخلف رغًما عنه لظروف قهرية فلا ينبغى أن تكون العقوبة أبدية. وتم الاتفاق فى نهاية المناقشات على تحديد فترة زمنية كافية بعد رد اعتبار المتخلف عن التجنيد وتم الاتفاق على القياس على المدة الزمنية لقانون العزل السياسى وهى عشر سنوات من رد الاعتبار على اعتبار أن رد الاعتبار يمحو الآثار بالنسبة للعقوبة.