وزير الخارجية : لا إملاءات فى سياسة مصر الخارجية بعد الثورة

خلال زيارته الحالية للعاصمة البولندية وارسو، التي تتولي الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، بحث محمد عمرو- وزير الخارجية- مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكى سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
صرح بذلك المستشار عمرو رشدي- المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- الذي أوضح أن وزير الخارجية أكد خلال المباحثات تطلع مصر لتعميق وتوسيع تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بما يدعم جهود الحكومة والمجتمع نحو تحقيق الأهداف والإصلاحات التي قامت من أجلها الثورة، بما في ذلك التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق، أكد محمد عمرو على عدم قبول مصر لاستمرار منطق الإملاءات أو الشروط التي تحكم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه، لا سيما وأن طبيعة المرحلة الانتقالية في مصر تفرض وتيرة معينة للإصلاحات السياسية تسير بشكل موازٍ مع إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وقد شرح وزير الخارجية خلال المباحثات خريطة الطريق التي تسير عليها عملية التحول الديمقراطي في مصر, والاستعدادت الجارية لعقد الانتخابات التشريعية في البلاد، وهو الأمر الذي كان محل اهتمام كبير من الجانب البولندي الذي أكد على متابعته عن كثب للأوضاع في مصر باعتبارها دولة محورية يرتبط باستقرارها وازدهارها استقرار وازدهار المنطقة ككل، وأكد الوزير البولندي استعداد بلاده والاتحاد الأوروبي لتقديم كل دعم ممكن للمسيرة الديمقراطية في مصر.
كما تناولت المباحثات آفاق التعاون بين البلدين في مجال دعم جهاز الشرطة المصرية, وتوفير احتياجاته من السيارات والتجهيزات الفنية، حيث تم الاتفاق على إيفاد وفد بولندي لبحث تفعيل التعاون في هذا المجال.
واتصالا بالتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتأييد البولندي لتحول مصر إلى دولة عمليات في إطار البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، بما يفتح الباب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية.
كما دعا وزير الخارجية الجانب البولندي لتأييد المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، حيث أكد وزير الخارجية البولندي أن بلاده قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ويدرسون حاليا نمط تصويتهم على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك لتنسيق مواقفهم مع باقي دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.