الصحة تبدأ خطة تأمين المستشفيات بأربع محافظات

صرح الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية بأن المرحلة الاولى من خطة تأمين المستشفيات والتى ستقوم بها الإدارة الخاصة للامن بالوزارة ستبدأ بالتنفيذ فى أربع محافظات كمرحلة أولى وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية على أن يتم إستكمال تأمين باقى المستشفيات على مراحل متلاحقة .
واشار أباظة - فى تصريح له عقب إجتماعه الليلة الماضية مع الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى واللواء ضياء مشرقى مسئول أمن المستشفيات بالوزارة وعدد من مديرى مديريات الشئون الصحية ومديرى المستشفيات لبحث آلية عمل الادارة الخاصة بالامن - إلى أن كل مستشفى ستقوم بتحديد إحتياجاتها من أفراد الامن المطلوبين لتأمين الاستقبال والطوارىء ، كما سيتم مراجعة تلك الاحتياجات وتحديد التكلفة المطلوبة لتوفير أفراد الامن مع دراسة الامكانيات المتوفرة بالمستشفيات للمساهمة فى تكلفة التأمين.
وقال أنه سيتم مراجعة جميع التعاقدات مع شركات الأمن من الناحية القانونية ، وسيكون منوط بإدارة الأمن الجديدة تأمين الاستقبال بالمستشفيات على أن يتم النظر لكل مستشفى على حدة طبقا لوضعها والتعديات التى تتعرض لها والحماية المطلوبة.
وأكد أن إدارة الامن الجديدة لن تلغى الاستعانة بالشرطة المدنية أو الشرطة العسكرية إلا عند الضرورة القصوى كما حدث فى بعض المستشفيات وأن هناك إتصالات مستمرة وتنسيق دائم بين الوزارة ووزارة الداخلية والشرطة العسكرية لتأمين المستشفيات موضحا بأن تكلفة حماية المستشفيات سيتم تدبيرها طبقا لامكانيات المستشفيات ومساهمة الوزارة.
من جانبه إستعرض الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى أسباب حدوث الاعتداءات وأعمال البلطجة بالمستشفيات ، مشيرا إلى أن عدم التعامل الجيد مع المريض وسوء التصرف فى بعض الاحيان من ضمن الاسباب التى تؤدى الى حدوث ذلك.
وطالب مديرى المستشفيات والاطباء بضرورة تحسين معاملة المرضى من كل فئات العاملين بالمستشفيات منعا لحدوث أى إحتقان. فى غضون ذلك قال اللواء ضياء مشرقى مسئول أمن المستشفيات بالوزارة أن مهمة الادارة الجديدة هى توفير أفراد أمن تابعين للوزارة لحماية الاستقبال والطوارىء
بالمسشفيات وأنه سيتم وضع معايير لاختيار أفراد الامن مع إعطاء الاولوية لساكنى المناطق القريبة من المستشفيات مشيرا أن تسليحهم سيكون بإستعمال وسائل غير الاسلحة النارية فى هذه المرحلة.
وأشار الى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة عدد نقاط الشرطة داخل المستشفيات والتعامل مع أفراد الامن كأنهم موظفين عموم مهمتهم القبض على العناصر المشاغبة وتسليمهم الى نقطة الشرطة لاستكمال الاجراءات وإتخاذ إجراء رادع ضد أى معتدى.
كما سيتم مخاطبة النائب العام لمراعاة تلك النقطة وتوفير الحماية لافراد الامن من النيابة والملاحقات القضائية طالما أنه يؤدى واجبه فى إطار القواعد الموضوعة له وعدم التجاوز.