6 إبريل تعلن مشاركتها فى تظاهرات 25 يناير

أكدت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" علي مشاركتها في الحشد لتظاهرة 25 يناير المقبل، بعد أن أصبح من الواضح - علي حد قول الحركة- أن الرئيس محمد مرسى وجماعته ليس لديهم مشروع واضح لبناء مصر واقتصادها، وأصبح كل همهم هو كيفية الانفراد بالسلطة و كيفية إقصاء وتخوين ومحاكمة كل معارض لهم، لذلك وجب علينا النزول مرة أخرى فى ثورة حقيقية من أجل مستقبلنا وحريتنا ومستقبل أبنائنا.
كما أعلنت خلال بيانها التي أصدرته صباح اليوم الأربعاء إنها ستقوم بالحشد من خلال، توزيع منشورات تتضمن أسباب دعوتها المواطنين للنزول إلي الميادين، كما ستقوم بعمل رسم جرافيتي على الجدران وعقد مؤتمرات وندوات توضح أسباب النزول يوم 25 يناير المقبل والتي حددتها ب 18 سببا منها: فشل حكومة الإخوان في تحقيق الإستقرار الأمني والإقتصادي للبلاد، و بالتالي غياب الحد الأدنى من الإحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، بالاضافة الي أن الاخوان ليس لديهم برنامج، لذا عندما أصبحوا حكاماً لم يجدوا حلولاً لمشاكل مصر و أزماتها، وهذا ما يبرر معاناتنا المستمرة حتى الآن وبعد مرور كل هذا الوقت رغم وعود الرئيس مرسي.
وقالت الحركة: إن الوضع الاقتصادي لمصر يزداد سوءًا والخدمات العامة تتدهور بشكل مستمر في غياب شبه كامل للمسئولين الذين تركوا مهامهم الأساسية وانشغلوا في تمرير أهداف شخصية، باللإضافة إلي أن الرئيس من الواضح إنه يعمل لمصلحة جماعته فقط، ولم يستطيع لم شمل جميع فئات الشعب المصرى، بل على العكس عمل على تفريق و معاداة الشعب المصرى فيما بينهم.
وأضافت الحركة إنه لا يوجد فرق بين محمد حسنى مبارك و محمد مرسى فالأول لم يستطع حماية الثوار فى ميادين التحرير، والثانى لم يستطيع حمايتهم أمام باب قصره بالاتحادية على أيدى أفراد جماعته.
وقالت: إن إنه نسبة الفقر والتخلف في مصر ارتفعت، وبالتالي تزداد الأزمات الاجتماعية والأمنية في عهد الرئيس مرسي.
وأوضحت الحركة أن كل كلمة وجهها محمد مرسى للشعب المصرى أو حديثه عن الإقتصاد والسياحة تدل على انه منفصل تماماً عن واقع الشعب المصرى وعن جمهورية مصر العربية بالكامل.
وأشارت الحركة إلى أن زيادة الأسعار الذي أعلن عنها الرئيس مرسي، وإن كان أجل تنفيذ القرار لأسباب مجهولة إلا أنه سينفذه عاجلاً أم آجلاً، وإن دلَّ هذا فهو يدل على غياب الإستراتيجية الاقتصادية لدى رءوس الحكم الإخواني.
وأضافت الحركة أن الاضطرابات العمالية المستمرة والغاضبة من وقوع الظلم عليهم، وتدهور السياحة في مصر وعدم ذكرها في الدستور بأي مادة تضمن تنميتها وحماية القائمين عليها والذي يصل عددهم الى أكثر من 4 ملايين من المصريين.
وأكدت الحركة أن الميليشيات السياسية التي تحاول أن ترهب من يخالفها في الرأي دون أي اعتبار لقوانين وضعت للحفاظ على الحريات وفي ظل صمت المسئولين عن تطبيق هذه القوانين، بالإضافة إلى تمرير دستور مصصر بشكل فاضح ولا يخدم سوى مصلحة مجموعة واحدة وبسلطات غير مسبوقة لرئيس الجمهورية- علي حد زعم البيان-.
وأضفت الحركة أن إعداد وزارة العدل لمشروع حق التظاهر الذى ما هو إلا مشروع طوارئ جديد لكبت الحريات وتكميم الأفواه لكل صاحب حق.