بلاغ يتهم نائب رئيس البورصة بتولى عمل تنفيذي يتنافى مع استقلال القضاء.. وممارسته ضغوطاً على أعضاء بالنيابة العامة

تقدم المحامي حسن أبو العينين المحامي بالنقض بشكوى للتفتيش القضائي، ضد المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة، وذلك لمخالفة الدستور، ومبادئ استقلال القضاء وقيامة بممارسة عمل تنفيذى يتعارض مع كونة قاضياً يتسم بالحيدة وتحقيق العدل، خاصة أنه مستشار استئناف بمحاكم أمن الدولة طوارئ العليا.
تناولت الشكوى أن عمل النشار بمنصب نائب رئيس البورصة المصرية يخالف القانون ويخالف الدستور، ويضرب بقانون السلطة القضائية وباستقلال القضاء عرض الحائط وذلك بقيامه بمزاولة عمل تنفيذى كنائب لرئيس البورصة منذ شهر سبتمبر من عام 2011، بالإضافة إلى استغلاله سلطاته كقاض في الاتصال بوكيل النائب العام محمد حنفي وكيل نيابة وسط القاهرة، يطلب منه إلغاء التحقيق في الأوراق المقيدة برقم 1688 لسنة 2012 عرائض وسط القاهرة، بالإضافة إلى تهديده لموكله هشام عامر الذي يعمل بالبورصة المصرية، بالإطاحة به وقتما يشاء قائلا له أنه ضابط أمن دولة متخصص في هذا، كما استند أبو العينين في شكواه إلى قيام النشار بصرف مبالغ مالية ومكافآت نتيجة عمله التنفيذي كنائب لرئيس البورصة.
تضمنت الشكوى مخالفة هذه الممارسات للمادة 170 من الدستور، والتي قالت:
” القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات .
ويحدد القانون شروط وأجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله”
مطالباً هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق فى هذه الوقائع وإعادة الحق إلى أصحابه فى ظل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير العظيمة.

ونصت الشكوى:
السيد المستشار /
مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى
القاهرة فى : 6/ 1/ 2013
تحية أجلال وتقدير
مقدمة لسيادتكم الاستاذ / حسن خالد أبو العينين المحامى بالنقض وكيلا عن الاستاذ / هشام عبد الحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسن أبو العينين المحامى بالنقض الكائن بالعقار 5 شارع نابلس – المهندسين – العجوزة – الجيزة
ضد
السيد القاضى / خالد حسن أمين النشار مستشار أستئناف بمحاكم أمن الدولة طوارىء العليا , والمنتدب للعمل بالبورصة المصرية , ويشغل منصب تنفيذى وهو نائب رئيس البورصة المصرية
الموضوع
قيام السيد المستشار / خالد النشار بمخالفة الدستور , ومبادىء أستقلال القضاء وقيامة بممارسة عمل تنفيذى يتعارض مع كونة قاضى يتسم بالحيدة وتحقيق العدل .
الوقائع
حيث أن موكلى يشغل أحد الوظائف الرئاسية بالبورصة المصرية , وقد تلاحظ له أثناء مباشرتة لعملة أن السيد القاضى / خالد حسن أمين النشار والمنتدب للعمل بالبورصة المصرية , ويشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية يخالف القانون ويخالف الدستور , ويضرب بقانون السلطة القضائية وبأستقلال القضاء عرض الحائط وذلك بقيامة بمزاولة عمل تنفيذى على النحو التالى :
أولا : قيامة بشغل منصب نائب رئيس البورصة منذ سبتمبر عام 2011 وهو الامر الثابت فى الخطابين الموقعين منه شخصيا بتاريخ 20/ 2 / 2012 ( مرفق صورة ضوئية ) حيث وقع بصفتة قاضى نائب رئيس البورصة ورئيس لجنة التظلمات .
ثانيا : قيامة بأستغلال سلطاتة كقاضى والاتصال بالسيد وكيل النائب العام الاستاذ / محمد حنفى وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية وذلك لالغاء ميعاد التحقيق فى الاوراق المقيدة برقم 1688 لسنة 2012 عرائض وسط القاهرة , فضلا عن قيامة بتهديد الطالب بكونة ضابط أمن دولة ويستطيع الاطاحة به وقتما يشاء وهو متخصص فى ذلك بل , أنه يتباهى بذلك على صفحات الجرائد اليومية والاسبوعية ( مرفق طية ) .
ثالثا : قيامة بصرف مبالغ مالية ومكافأت نتيجة عملة التنفيذى كنائب لرئيس البورصة .د
وحيث أن المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه :
يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالاضافة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى على يتولى المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال بعد أنتهائها .
وتنص المادة 170 من الدستور المصرى على أنه
” القضاة مستقلون , غير قابلين للعزل , لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون , وهم متساون فى الحقوق والواجبات .
ويحدد القانون شروط وأجراءات تعينهم , وينظم مساءلتهم تأديبيا , ولا يجوز ندبهم ألا ندبا كاملا , وللجهات وفى الاعمال التى يحددها القانون , وذلك كله بما يحفظ أستقلال القضاء وأنجاز أعماله “
ومما سبق يتبين أن السيد القاضى / خالد حسن أمين النشار قد خالف الدستور والقانون بقيامة بعمل تنفيذى رغم أنتدابة فى الاعمال القضائية والقانونية فقط , كما أستباح لنفسة صرف مرتب هذا المنصب التنفيذى ومكافأتة بدون وجه حق
لذلك
برجاء الموافقة على أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق فى هذة الوقائع وأعادة الحق الى أصحابة فى ظل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير العظيمة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول عظيم الاحترام ,,,,,,,,,,,
هشام عبد الحليم عامر
البورصة المصرية