قال السفير علاء الحديدي إن التعديلات الوزارية التي جرت جاءت نتيجة استقالة عدد من الوزراء فضلا عن حاجة بعض الوزارات للتغيير، ودفعا لعجلة الاقتصاد في تلك الفترة. ونفى الحديدي مايتردد حول ان التعديلات جاءت من مؤسسة الرئاسة دون مشاورة رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاسماء التي تم اختيارها جاءت حصيلة المشاورات بين الرئاسة ورئيس الحكومة. وأشار الحديدي الى ان الحوار المجتمعي الذي يجريه مجلس الوزراء منذ اكتوبر الماضي تم تقديم عدة مقترحات فيه وسيتم تضمينها الى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة كما ستشهد الحكومة تطورا كبيرا في الاداء عبر جميع القطاعات يشعر به المواطن المصري. واوضح الحديدي أنه ومع استقرار الأوضاع السياسية وانتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى سيكون التركيز الاكبر للموضوعات الاقتصادية خاصة بعد تسببت الأزمات السياسية السابقة إلى وجود صعوبات أمام الاقتصاد، مضيفا" اعتقد أن على جميع القوى السياسية التوحد خلال الفترة القادمة على كيفية النهوض الاقتصادي بمصر والخروج من الأزمة الحالية". واثنى في الوقت ذاته على المبادرة التي طرحتها بعض قوى المعارضة ووضعت الأولوية للملف الاقتصادي على رأسها خاصة في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.. حيث ان الملف الاقتصادي يمثل الاولوية الاكبر للحكومة ، وبالتالي سيكون هناك دفعة وماحدث في الفترة الماضية اثر على المسار الاقتصادي.