تقدم محمد عباس غازي سكرتير عام مساعد حزب الوفد بمحافظة الدقهلية باستقالته من الحزب نظرا للاحداث التي يمر بها الوطن في الوقت الراهن ، واستغلال بعض القوي السياسية لبعض قرارات الرئاسة علي حد قوله . وقال غازي هناك ما تلاحظ من مواقف سلبية تجاه هذه القرارات بشكل دائم وكذا القرار السلبي تجاة تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور وبرغم مشاركة الحزب في تاسيسها الثاني ، ثم الانسحاب منها بلا داع اعتراضا علي الاعلان الدستوري للرئاسة المصرية وبلا اي رابط بينهما ، بل والمشاركة في إضعاف ومحاولة إسقاط رئيس منتخب من الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وهو ما يعد تغول علي سلطة الشعب المصري صاحب الحق الاصيل في تقرير حقوقة السياسية ، وهو ما ادي في النهاية لاستقطاب شديد سالت الدماء المصرية الطاهرة بسببة نظرا لوصول ابناء الشعب الواحد لحد الاقتتال للمرة الاول منذ فجر ثورة يناير .
وتابع قائلا نظرا لاذعان قيادات الحزب وانخراطها في عضوية ماسمي بجبهة الانقاذ دون الرجوع لقواعد الحزب بلجانه الرئيسية في المحافظات فيما يسمي بالديمقراطية التي نسيت تماما في أروقة الحزب ، وتخليا من قادة الحزب عن زعامة اي تكتل او تشكيل او جبهات لاحزاب لم يمر علي انشائها اكثر من عام ( وهو ما يعد تخليا عن الزعامة التاريخية لحزب الوفد وتوجهات قيادتها التاريخية منذ ثورة 1919
وأضاف أن إستمرار انحسار الديمقراطية في مؤسسات الحزب ادي الي اتخاذ قيادته قرارًا سلبيا حول مشروع الدستور بشكل مبالغ فيه دون الرجوع للجان المحافظات لاستبيان راي الشعب فيها، كما لاول مرة لا يقود حزب الوفد تحالفا تلقي بياناته من منصة الوفد ، والتي هاجمت نصوص المسودة بأخطاء متعمدة اثارت بلبلة في الشارع المصري وتسببت في احتقان كاد ان يضر باركان الدولة وتقسيم الشارع المصري .
وواصل ان الحزب إنزلق في معترك الاتهامات المتبادلة واتهامهم للمرشح السابق للرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل وانصاره وإتهامهم بالتعدي علي حزب الوفد دون سند قانوني والارتكان لبيانات إعلامية من قنوات فضائية عرف عنها اشعال الفتن بارجاء الوطن ، بل ونشر معلومات مسبقة عن احداث ثم حدوثها فعليا
كما إعترض غازي عن ما اعلنه الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن خوض الانتخابات النيابية القادمة بالتحالف مع جبهة الانقاذ مما يعد تخليا عن ثوابت الوفد الرئيسية في رفض العلمانية ، والازعان لتحالف يعلن عن نفسة سرا وعلانية بتوجهاته العلمانية ، والذي سقط في فخ التلاعب بمشاعر المواطنين باختلاق وترويج لاكاذيب حول مسودة الدستور والتي رفض الشعب تلك الاكاذيب الممنهجة باغلبية 68 % برغم كل الدعاية المضادة واللا موضوعية .