"استقالات القيادات الإلكترونية" تبدأ بالصياد وتنتهى بمحسوب على مواقع التواصل

بعد أن استخدمها أيمن الصياد مستشار الرئيس السابق، ومحمود مكي نائب الرئيس، وهاني محمود وزير الاتصالات، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة جديدة للاستقالات الإلكترونية.
وقبل ثورة 25 يناير لم يتوقع أكثر المتفائلين بمستقبل الإنترنت عمومًا، ومواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا أن تلعب الدور الهائل الذي لعبته قبيل وأثناء وبعد الثور، إلا أنه سرعان ما أدركت أجهزة الدولة التنفيذية أهمية التواصل مع المصريين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فكان أن أطلق المجلس العسكري الذي تم تفويضه لإدارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق مبارك صفحة على موقع "فيسبوك" لإصدار بياناته الرسمية للجمهور، وتلاه عدد من الأجهزة التنفيذية بالدولة كرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
وأصبحت هذه المواقع وأهمها "تويتر" و"فيسبوك" مصدرًا هامًا للبيانات والأخبار الرسمية، بل ونافس روادها أجهزة الإعلام في سرعة تداول البيانات ونشرها، إلى أن وصل استخدام التنفيذيين والمسئولين الحكوميين والنشطاء السياسيين لحساباتهم الرسمية على هذه المواقع ذروتها حين غدا موقعي فيسبوك وتويتر المصدر الأول لإعلان استقالات عدد من كبار رجال الدولة بدأت بإعلان أيمن الصياد مستشار الرئيس السابق استقالته على حسابه على تويتر، تلاه إعلان استقالة محمود مكي نائب الرئيس، على صفحة مدير مكتبه على فيسبوك.
ثم يفاجئ المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الجميع بإعلان استقالته -غير المتوقعة- عبر حسابه على تويتر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، ليلحق اليوم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بركب المستقيلين إلكترونيا -إن صحت التسمية- فيعلن عن استقالته عبر صفحة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، المنتمي إليه محسوب.
والملاحظ أن الاستقالات المشار إليها لم تكن استقالات بالمعنى الدقيق وإنما كانت إعلانا عن استقالات سبق تقديمها بالفعل، واختار أصحابها الإعلان عنها "إلكترونيًا".
وفي حالة الصياد قال إنه سبق له هو وعدد من مستشاري الرئيس تقديم استقالاتهم فور الإعلان في 22 من نوفمبر الماضي عن إصدار الإعلان الدستوري الذي ألغي استجابة لضغوط شعبية كبيرة، وأن المستشارين المستقيلين لم يعلنوا عن استقالاتهم إلا بعد سقوط ضحايا للاشتباكات التي تلته.
وفي حالة محمود مكي نائب الرئيس أكد أنه تقدم باستقالته قبل شهر عقب صدور ذات الإعلان المشار إليه، وأنه أجل الإعلان عنها نظرا لما أسماه ظروف البلاد.
وفي حالة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات أكد أنه تقدم باستقالته منذ شهر سابق على الإعلان عنها لأنه لم يستطع التأقلم مع العمل الحكومي كما قال. وفي حالة الوزير محسوب تم الإعلان عن استقالته بعد أن قدمها بالفعل صباح اليوم.