التقى الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، بمكتبه صباح اليوم، الخميس، ممثلي عمال شركة المحلة، لبحث مطالب العمال واحتواء الأزمة التي نشبت خلال الأيام الماضية بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد عمال مصر، وسعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ورئيس اللجنة النقابية بالشركة، وقد تضمنت مطالب العمال ضخ استثمارات شركة الغزل والنسيج ووضع حد أدنى للأجور فى الشركة وصرف "300" جنيه حافز لكل عامل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الأوضاع فى الشركة والحفاظ على العمالة، وضمان عدم الاستغناء عن أى عامل وزيادة بدل الوجبة من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات. وأكد البرعى على أهمية عدم اللجوء إلى توقف حركة الإنتاج، الأمر الذى يكبد خسائر تصل إلى ملايين الجنيهات فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، ووعد ببذل قصارى جهده من أجل تلبية مطالبهم، شريطة ألا تتم عمليات منظمة للإضراب تؤدى إلى توقف الإنتاج. وأضاف البرعى، أن رئيس مجلس الوزراء قد قرر أن تكون هناك لجنة وزارية مصغرة لبحث مشاكل ومطالب صناعة الغزل والنسيج. وأشار البرعى إلى أن عمال المحلة قد قدموا نموذجاً فى عمليات التفاوض وعرض المطالب دون توقف عمليات الإنتاج، وذلك لتأثير إقرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بشأن لا تفاوض فى ظل الإضراب وتوقف عملية الإنتاج. وفى ضوء المطالب التى طالب بها الجانب العمالى والمفاوضات التى أجراها وزير القوى العاملة والهجرة، بناءً على تكليف رئيس الوزراء تم الاتفاق على ما يلى: 1- زيادة قيمة الوجبة الممنوحة للعمال بمقدار 3 جنيهات يوميًا وبواقع 90 جنيهاً شهريًا. 2- زيادة الحوافز الشهرية للعمال وفقًا لما يلى: أولاً: من يتقاضى حافزا من 60 إلى 120 جنيهاً يمنح 200% شهريًا. ثانيًا: من يتقاضى حافزا من 120 إلى 180 جنيهاً يمنح 125% شهريًا. ثالثًا: من يتقاضى حافزا من 180 إلى 300 جنيهاً يمنح 100% شهريًا. رابعًا: من يتقاضى حافزا أعلى من 300 جنيه يمنح 25% شهريًا. 3- تُقدم الزيادات المشار إليها عن 6 أشهر من صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام. 4- تتحمل الموازنة الخاصة بالشركات هذه الزيادات على أن يسبقها عقد مؤتمر عام لإصلاح هياكل الشركات المشار إليها. 5- يُعقد الاجتماع الوزارى مع رؤساء الشركات- رئيس الشركة القابضة- رؤساء الشركات التابعة وممثل العمال فى موعد أقصاه 30/9/2011، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى تاريخ أقصاه 30/10/2011.