قال السفير البريطاني لدى الكويت فرانك بيكر أن مصر لديها الآن رئيس منتخب ولديها حكومة ، ووضع الشعب المصري يختلف عن السوري ، فقد اختار الشعب المصري رئيسه وكذلك أعضاء البرلمان ، كما يحدث في الدول الديمقراطية ..مؤكدا ضرورة للتعاون معها لدفع البلاد للامام ، مع القيام بالمراقبة والتعليق ولكن دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. واشار الى ان الاتفاقية الامنية التى تم التوقيع عليها خلال زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لبريطانيا فى شهر نوفمبر الماضى تتضمن مساعدة الكويت وحمايتها من الهجمات الإرهابية الخارجية وحماية الحدود ..مشددا على انها لا تتعلق بالشأن الداخلي او قمع الشعب اوالمواطنين. واوضح - فى حوار له مع صحيفة " الانباء " الكويتية نشرته اليوم - أن بريطانيا أطلقت مبادرة شراكة مع دول الخليج لدفع وتعزيز التعاون في جميع المجالات ، مشيرا الى ان الجزء الدفاعي هو جزء من عدة أجزاء تدور حولها المبادرة ، و نحو 40 وزيرا بريطانيا قاموا بزيارات للكويت خلال عامين ونصف العام ، وهو ما يعني انه بمعدل كل شهر كان يزور احد الوزراء على اختلافهم الكويت .. وهو ما يعكس أهمية منطقة الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة . واستعرض بيكر مسألة إلغاء التأشيرات للمواطنين الكويتيين ..و قال أن هذا الأمر لايزال قيد الدراسة ونقوم بمراجعته لعدة دول ..منها الكويت والإمارات ..و اوضح ان اتفاقية إلغاء التأشيرات للديبلوماسيين تشمل الزيارات وليس العلاج او الدراسة. ودعا بيكر الكويت للنظر فى العوائق التي تحول دون زيادة حجم الاستثمار البريطاني في البلاد بما يدفع هذه الشركات الى التوسع في مشروعاتها..مشيرا فى هذا الصدد الى أن الوفد الذى رافق امير الكويت خلال زيارته كان يتكون من 5 وزراء منهم وزير الصناعة والتعليم مما يدل على عمق العلاقات بين البلدين وانها لا تتوقف على الشؤون السياسية أو التاريخية أو الأمنية أو اي منها على حدة ، وإنما يعتمد عليها جميعا.. فنحن شركاء ولدينا علاقات خاصة ومتميزة مع الكويت. وأكد بيكر ان إعلان بلاده عن نيتها رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية لايزال قيد المناقشة ولم يتم البت فيه حتى الآن ، مبينا أن المجتمع الدولي بأكمله يؤكد ان عهد الأسد قد ولى .. واننا نسعى الى تقديم المساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان. كما دعا السفير البريطانى فى ختام حواره ايران لأن تعمل على توطيد العلاقات الثنائية مع جيرانها وان تتعايش معهم بشكل سلمي ، مشيرا الى رفض إيران التوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووي منذ سنوات ، ورفضها نداءات المجتمع الدولي بالحد من نشاطها النووي ، لهذا اضطر مجلس الأمن التابع للامم المتحدة الى فرض بعض العقوبات على إيران .