ممدوح شاهين : الانتخابات قد تتم قبل نوفمبر

أكد اللواء ممدوح شاهين –عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة- أنه لم يتم تحديد أجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر المقبل كما جاء في بعض وسائل الاعلام ولكن المجلس العسكري قرر الانتهاء من مسألة التقدم الترشح قبل نهاية شهر سبتمبر ليتم بعدها اعلان الكشوف الانتخابية وتلقي الطعون واعداد الدوائر وغير ذلك ليتم بعدها مباشرة اجراء عمليات الاقتراع حسب المدة التي ستنتهي فيها فترة الاعداد والتي قد تكون قبل شهر نوفمبر.
وفي سياق متصل اكد مصدر عسكري اليوم ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره فى الاعلان الدستورى والذى اقر فى مادته " 41 " بان تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذى صدر نهاية شهر مارس الماضى ، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
واضاف المصدر انه سيتم بالتالى اجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما ، قد تصل الى 50 او 60 يوما ، ما يعنى اجراء الانتخابات خلال شهر اكتوبر او نوفمبر المقبلين .
واوضح ان تحديد موعد بدء اجراءات انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات امنية وتنظيمية والظروف التى تمر البلاد بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الاضحى.
وتنص المادة " 32 " من الاعلان الدستورى على أن يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة ، تكون مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
وتنص المادة " 35 " من الاعلان الدستورى بان يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ، وتكون مدة عضوية المجلس ست سنوات
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الانتخابات التشريعية في مصر قد لا تجري قبل نوفمبر أي بعد نحو شهرين من موعدها المقرر.وأوضحت الوكالة أن تحديد موعد يعني التزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالبدء في تسليم البلاد الى سلطة مدنية.