ضربها ستة مهاجمين بقضبان حديدية ثم اغتصبوها جماعيًا على متن حافلة متحركة ثم ألقوا بها في أحد شوارع نيودلهي مضرجة بالدماء بين الحياة والموت، وحتى بمعايير جرائم المدن الكبرى كعاصمة الاغتصاب بالهند، كان العنف وحشيًا بشكل تسبب في غضب وطني ومظاهرات بالشوارع وبحث عميق بالنفس. ماتزال الضحية (23 عامًا) طالبة طب، في حالة حرجة، برغم خضوعها لعدة عمليات جراحية، وتعرض صديقها أيضا لضرب مبرح وتم إلقاؤه من الحافلة أيضًا. المعروف عن نيودلهي افتقارها لعوامل الأمان بالنسبة للنساء، لكن الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي أثار نقاشات مؤلمة حول المواقف العدائية تجاه النساء. وقال النائب والممثل الهندي جايا باتشان في البرلمان أمس الثلاثاء وهو يبكي "بصفتي عضو في البرلمان، أشعر بالخجل لوقوع مثل هذه الحوادث بينما لا نستطيع فعل شيء". وقالت أخيلا سيفاداس من مركز الدعوة والبحث الذي يتخذ من نيودلهي مقرًا له "هناك شعور بالخيانة التامة والافتقار إلى الثقة والجميع يدرك أن أنظمة حماية النساء فشلت تمامًا". وسجل مكتب سجلات الجريمة الوطني 24 ألف و206 حالات اغتصاب عام 2011. وتقول شرطة نيودلهي إنه تم تسجيل 635 حالة هذا العام في العاصمة، ومع ذلك، يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير في مجتمع يضع في الغالب قيمة أعلى لحماية شرف العائلة مقارنة بمحنة الفرد. ويشير نشطاء وأكاديميون مهتمون بقضايا النوع إلى العديد من أسباب العنف ضد المرأة مثل العقلية الإقطاعية الذكورية في مجتمع يغلب عليه الطابع الأبوي، وعدم وجود قوات شرطة مناسبة تراعي الفوارق بين الجنسين واحتقار القانون على نطاق واسع. ويقولون إن الهند تمر باضطرابات اجتماعية، ويشيرون إلى أن ارتفاع معدلات الاغتصاب قد يكون جزءًا من رد الفعل على ذلك. ويعيش الكثير من شباب العمال المغتربين حاليًا في الأحياء الفقيرة في المدن معزولين عن أسرهم وانساقهم الاجتماعية، وتقول سيفاداس "إن التباين الذي يواجهونه يوميًا، واغترابهم أمر هائل". يشار إلى أنه من بين المعتقلين لتورطهم في حادث يوم الأحد الماضي سائق الحافلة وبائع فاكهة وآخر يعمل مساعدًا في صالة ألعاب رياضية محلية، وهناك أيضا شبان من عائلات ميسورة الحال باعت أراضيها الزراعية وتم استيعابهم منذ ذلك الحين في إقليم العاصمة الأكبر. وقالت رانجانا كوماري مديرة مركز البحوث الاجتماعية إن "هؤلاء الرجال، الذين تلقوا تربية إقطاعية، يتفاعلون بعنف عندما يرون شابات يرتدين الملابس الغربية ويختلطن مع أصدقائهن الرجال في المدن". ودعا نشطاء ومواطنون لاتخاذ تدابير جديدة لمعالجة المشكلة، بما في ذلك تكثيف دوريات الشرطة وتوفير إضاءة أفضل للطرق ووسائل النقل العام وتطبيق أساليب ردع أقوى، ويطالب كثيرون بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة الاغتصاب. يشار إلى أنه بموجب القانون الهندي يعاقب الآن على جريمة الاغتصاب بالسجن مدى الحياة، لكن معدل الإدانة في هذه الجريمة منخفض وبلغ عام 2011 نسبة 26.4 %، بينما يستمر نظر العديد من القضايا لسنوات