ذكرت وكالة الأناضول للأنباء: أنها علمت من مصادر موثوق بها اليوم الاثنين إن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أبلغ الرئيس محمد مرسى رغبته فى ترك منصبه نهاية شهر ديسمبر الجارى وإصراره على الاستقالة التى تقدم بها نهاية شهر يونيو الماضى ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقالت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية موقعها، إن العقدة رشح للرئيس مرسى 3 شخصيات مصرفية بارزة لاختيار واحد منهم لخلافته الأول هو طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى وهو أكبر بنك فى البلاد، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى. والثاني هو محمد بركات رئيس بنك مصر ثانى أكبر بنك فى البلاد ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية. والذى شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي. والثالث هو هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB ثانى أكبر بنك خاص فى مصر من حيث الحجم. وقالت المصادر للأناضول: إن مرسى التقى العقدة مساء أمس الأحد لبحث 3 موضوعات مهمة الأول هو محاولة اقناع الرئيس المصرى محافظ البنك المركزى بالبقاء فى منصبه حتى نهاية فترته فى نوفمبر 2015 ، بخاصة أن العقدة حقق إنجازات في موقعه منذ توليه منصبه في نوفمبر 2004. وكان المجلس العسكرى الذى تولى إدارة البلاد قد جدد ل"العقدة" فى موقعه لمدة 4 سنوات بدأت فى نوفمبر 2011 ، إلا أن العقدة استقال من منصبه عقب 7 أشهر من التجديد له فى موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية وعدم الرغبة فى الاستمرار فى العمل العام. وأضافت المصادر أن الموضوع الثانى الذى بحثه مرسى مع العقدة يتعلق بموقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذى فقد 60 % من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن، والتعرف على مصير الاحتياطي فى حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار مع استمرار الفترة الانتقالية التى تؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبي المغذية للاحتياطي. وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي 15 مليار دولار و35 مليون دولار فقط نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 وهو الشهر الذى سبق قيام ثورة 25 يناير. أما الموضوع الثالث الذى بحثه مرسى مع العقدة، فدار حول مصير قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته مصر واحتمالات التراجع منه من قبل الصندوق فى ظل الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد فى الفترة الأخيرة. وقالت المصادر: إن مرسى استفسر من العقدة خلال اللقاء أيضا عن رأيه فى بعض القضايا الاقتصادية المطروحة للحوار المجتمعى، ومنها قرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وهو القرار الذى ألغاه الرئيس المصرى عقب التوقيع عليه بساعات تحسبا لرد فعل المصريين الغاضب عليه.
