"حريات المحامين" تعلق موقفها من الاستفتاء على الدستور..وتنفى تقديمها بلاغات ضد القوى السياسية

نفت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن تكون هناك أي تصريحات أو بيانات أو بلاغات صدرت منها تجاه الرموز و القيادات الوطنية في مصر خلال الفترة الماضية، ونوهت إلى أن تاريخها ومبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية، وأكدت أنها قررت تعليق موقفها النهائي بشأن كافة ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور سلباً أو إيجابا لحين استيضاح بعض التطورات علي المشهد السياسى.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها بالأساس لجنة للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة للشعب المصري، موضحة أنه إذا كانت قد نشر أو أذيع كذبا علي بعض المواقع الالكترونية أو الصحف أو القنوات خلال الأيام الماضية أن اللجنة تقدمت بأحد البلاغات إلي المستشار النائب العام ضد بعض الشخصيات السياسية أو الوطنية مثل الدكتور محمد البرادعي، حمدين صباحي ، عمرو موسي أو غيرهم، فإن اللجنة تعلن أن هذا كذب محض لا يسانده دليل يؤكد صدوره من اللجنة، خاصة وأن ما تم نشره من أخبار كاذبة افتقد أي مستند أو بيان أو صورة من البلاغ يدلل علي مصداقيتها.
وقالت إنها تنوه إلى الصحفيين والإعلاميين لتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة مع تقلب وتغيير المواقف علي الساحة السياسية وكذا تقلب و تغيير مواقف الأشخاص ذاتها، وقالت :" حرصا من اللجنة علي دقة ما يصدر عنها من بيانات أو نشاطات في ظل تلك الأجواء وحرصها أيضا علي حق الصحافة والإعلام علي تناول ذلك و طرحه للرأي العام، فإن اللجنة قررت برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، تحديد عضو واحد من أعضائها يتولي التخاطب والحديث مع الجهات الإعلامية وهو أسعد هيكل، المحامي، عضو اللجنة، و عدم الاعتداد بأي تصريحات خلاف ذلك.
وأشارت اللجنة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي الذي بات يغلب عليه الطابع السياسي أكثر منه الحقوقي، خاصة بعد استقالة العديد من أعضائه، أصبح مفتقدا لمبادئ الاستقلالية والتجرد كمعيارين أساسين لأدائه مما يستتبع عدم صلاحيته للمتابعة و الرقابة علي أعمال الاستفتاء علي الدستور المزمع إجراؤه في 15 من شهر ديسمبر الحالي.
للاطلاع على النص الكامل للدستور الذى دعا رئيس الجمهورية للاستفتاء عليه 15 ديسمبر.. اضغط هنا