ملاك ومشغلي الطيران الخاص يحذرون من اتساع السوق الرمادية وسيطرتها على 50% من حجم القطاع

قال علي أحمد النقبي الرئيس المؤسس للطيران الخاص في الشرق الأوسط،" سيتخطى حجم سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مليار دولار مع حلول عام 2018 مع وصول عدد الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال المسجلة في المنطقة إلى 1375 طائرة بحلول عام 2020.
وحذر النقبي في المؤتمر الثاني للطيران الخاص في الشرق الأوسط من اتساع السوق الرمادية، ومن قيام ملاك الطائرات الخاصة بتأجيرها بشكل غير رسمي على القطاع، خاصة أنها هذه السوق تمثل حاليا 50% من حجم اعمال الطيران الخاص في المنطقة.
وأفاد النقبي بأن مخاطر الاتحاد لا تتوقف على التداعيات الاقتصادية على القطاع، بل تمتد إلى الكثير من الأمور، خصوصا ما يتعلق بالأمن والسلامة، وحرق الأسعار، وصعوبة مقاضاة المخالفين، لافتا إلى أن مكافحة هذا الأمر يحتاج إلى تحديد دقيق للسوق الرمادية، أو ما يسميها البعض بالسوق السوداء.
وسيطرت قضية السوق الرمادية والرحلات غير المنظمة رسميا على أعمال المؤتمر الثاني للطيران الخاص في الشرق الأوسط والذي أعماله أمس، حيث دعا المشاركون في المؤتمر تعزيز التعاون بين هيئات الطيران المدني والشركات والمشغلين لمكافحة هذه الظاهرة، والتي تتوسع يف المنطقة بشكل كبير خصوصا في دول الخليج، والسعودية والإمارات بشكل اكبر، بالتوازي مع معدلات النمو الكبيرة المتوقعة في السنوات المقبلة.
وبين النقبي بان قطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد تطورات ايجابية خلال السنوات المقبلة ليتخطى حجم السوق المليار دولار مع حلول عام 2018 ووصول عدد الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال المسجلة في المنطقة إلى 1375 طائرة بحلول عام 2020، مقابل 500 طائرة حاليا.
وافاد النقبي بان "ميبا" بدأ حملة دولية بدعم وتعاون ورعاية من "الاتحاد الدولي للطيران الخاص" لمكافحة ظاهرة "السوق الرمادية" في الطيران الخاص، كما نعمل على توعية المسافرين بمخاطر استخدام طائرات، وعدم اللجوء اليها بغض النظر عن السعر، والذي يقل في بعض الاحيان، بنسبة 50% عن الأسعار التجارية، الا انه في المقابل لا تتوفر فيها عناصر الامن والسلامة.
ونوه الى انه تم فتح حوار شامل مع سلطات الطيران المدني في دول الشرق الاوسط وشمل أفريقيا، للتعاون في برنامج طويل المدى لمكافحة "السوق الرمادية" واليت تصل في بعض الأحيان السوق سوداء، من حيث المخاطر والتداعيات، مشيرا الى إمكانية الحد من الظاهرة بشكل تدريجي، من خلال العمل على تحديد مفهوم الظاهرة.
ولفت إلى أن العديد من الطائرات مسجلة خارج دول المنطقة، خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا واسيا، ويتم الاتفاق على تسيير رحلات عليها بالإيجار لرجال الأعمال، من وجهات دولية إلى دول المنطقة، موضحا بأنه لا يجوز لأي مالك طائرة خاصة القيام بتأجيرها بنفسه، أو من خلال وسيط غير رسمي، ولكن من حقه التأجير بالاتفاق مع شركة إعادة تأجير معروفة ومتخصصة.
وأضاف "يعتبر مؤتمر الطيران الخاص في الشرق الأوسط المؤتمر الوحيد في المنطقة الذي يضم جميع المعنيين بهذا القطاع كونه منصة متكاملة للحوار وتبادل الخبرات تساعد أيضا على توحيد الجهود للتعامل مع المشرعين والحكومات المحلية لما فيه مصلحة الجميع بكل تجرد وموضوعية وبدون أي دوافع تجارية.
ونوه الى ان المؤتمر يستهدف مناقشة التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع الطيران الخاصة في المنطقة،مبينا بأن "ميبا" سيضع نتائج المؤتمر على جدول اعماله في الفترة المقبلة، مشير الى ان المقترحات ستسهم في تطوير القطاع وسننفذها على أرض الواقع خلال عام 2013.
واضاف النقبي، "لا شك أن قطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمر بمرحلة تطور غير مسبوقة، لافتا الى إعلان دبي ورلد سنترال بدء عمليات الطيران الخاص في مبنى مخصص لكبار الشخصيات في مطار آل مكتوم الدولي، بخلاف التوجهات الاقتصادية القوية لمنطقة الشرق الأوسط والنمو المتزايد المتوقع، وهو ما يتطلب أن يجاري قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال هذا النمو بزيادة الطاقة الاستيعابية لهذا القطاع وزيادة الفترات الزمنية المخصصة للطيران الخاص مع توفير معايير سلامة خاصة بعمليات هذا القطاع".
وينظم المؤتمر اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط بمشاركة طيران السعودية الخاص، وبحضور نخبة خبراء القطاع في المنطقة والعالم عشية إفتتاح معرض الشرق الأوسط للطيران الخاص 2012، وبحث العديد من القضايا ذات الصلة بما فيها الأطر القانونية والتنظيمية ومعايير السلامة والرحلات العارضة الغير قانونية والتطور المصاحب للشركات المشغلة لخدمات المناولة الأرضية للطيران الخاص والمصنعين الرئيسيين للطائراتالخاصة.
وبين جيمس دولين المدير التنفيذي قي "شارتيس" للتأمين الى أن رحلات الطيران الخاصة لطائرات رجال الاعمال في الغالب لا تغطي رحلات الطائرات الخاصة غير الرسمية، ولكن المشكلة الرئيسية تتعلق بتحيد المفهوم العام والشامل للسوق الرمادي.
والى ذلك قالت أوفي سوليفان" في شركة جيتس أند بارتنرز الى أن القضية الرئيسية التي تحتاج الى جهود كبيرة هو ما يتعلق بالتوصل الى تعريف دقيق لمفهوم السوق الرمادية، والوقوف على ما اذا كانت سوق سوداء، أو غير ذلك، منوهة الى وجود قضايا امام المحاكم في أوروبا وامريكا بخصوص رحلات لطائرات خاصة، الا ان منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة عن مثل هذه القضايا، ومن المهم العمل من الآن على مواجهة اية متغييرات.
وقالت "إذا وفر أحد المشغلين المرموقين في القطاع طائرة خاصة بمبلغ ما بين 20 إلى 25 ألف دولار في الساعة يقوم مشغلين أخر يعملون في فلك السوق الرمادية بتقديم سعر أقل بحدود 15 ألف دولار في الساعة."
ومن جانبه بين الدكتور مارك بيروتي الرئيس التنفيذي لشركة الجابر للطيران بأن السوق الرمادية في الامارات والمنطقة أدت الى تراجع النمو المستهدف للشركة في العام 2012 من 20% الى 15%، وسيظل هذذا التأثير، طالما لم يتم وضع الأليات لموجهته.
وبين بان الشركة تستهدف العام المقبل 10% نموا، ويبقى أن وجود 50% من الطائرات الخاصة بالسوق تعمل بشكل غير رسمي ستكون تحد كبير أما القطاع، محذرا أن هذا السوق لا يتمتع بالمقومات السليمة، والقانونية، وعناصر الامن والسلامة المطلوبة، كما أن السوق الرمادية يصعب مراقبتها، رغم تمثل ما يقارب من 25% من مجمل نشاط الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط ، وفي بعض التقديرات تصل الى 50%.
ولفت داف ادواردز المدير التنفيذي لشركة "جاما للطيران" الى أن إنعكاسات السوق الرمادية من الوارد أن تمتد الى شركات الطيران الكبيرة، وربما التجاري، اذا لم يتم التعاون في مواجهة مخاطره.
وقال روب ويلسون رئيس قطاع طيران رجال الأعمال والطيران العام لشركة هانيول أنه بالرغم من عدم وجود صناعة محلية حتى الآن للطيران الخاص إلا أن منطقة الشرق الأوسط تمثل 5% من الطلب العالمي على الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، منوها الى أن الطيران غير القانوني أو السوق الرمادي يمثل العقبة الأولى والرئيسية في تطوير القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وجدي بن عبدالله الإدريسي،رئيس الوحدة الاستراتيجية لطيران السعودية الخاص" لابد من وجود مجال للتواصل مع كبار المشغلين والحكومات والموزعين والشركات المشغلة لخدمات المناولة الأرضية للطيران الخاص والمصنعين الرئيسيين للطائرات، وذلك للعمل معا من أجل تحقيق أهداف تطوير هذا القطاع."