الخليج للاستثمار " أسواق الأسهم الخليجية لم تتحرر من قيد الأداء الباهت خلال نوفمبر

قال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار "على الرغم من ذلك وفي غياب أي عوامل محفزة قوية، لم تتحرر أسواق الأسهم الخليجية من قيد الأداء الباهت خلال الشهر حيث أخفقت في التفاعل مع عودة أسعار النفط بقوة إلى مسار الانتعاش، فقد انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز المجمع للأسهم الخليجية بواقع 1,72% خلال الشهر وذلك على النقيض من مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية حقق مكاسب صافية 1,43%، ومورجان ستانلي للأسواق الناشئة 1,69%.
وفي السعودية، ظلت سوق الأسهم تحت الضغط خلال معظم جلسات شهر نوفمبر، وبقيت السوق الأضعف أداءً بين الأسواق الخليجية بتراجعها بواقع 3,80% على أساس شهري.، وكان قطاعي العقار والتأمين الأسوأ أداءً خلال الشهر، بينما سجل قطاعي البنوك والبتروكيماويات ذوا الثقل الكبير ارتفاعاً طفيفاً.
ويرى تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار بانه يمكن للزخم المترسخ في اقتصاد دبي الاستمرار في قيادة قطاع العقار إلى الصعود في أسواق الاسهم، ومن المرجح أن يبدأ المستثمرون خلال شهر ديسمبر بالتحضير لإعلانات نتائج نهاية عام 2012 وتوزيعات الأرباح النقدية في أوائل عام 2013.
واشار الى أنه ومع الانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين يمكن أن يسهم في حفز قطاع البتروكيماويات الرئيسي في السعودية، في موازاة ذلك، يمكن للتطورات السياسية الإيجابية في الكويت أن توفر عامل استقرار للمؤشر الوزني لسوق الأوراق المالية.
وحول أداء الأسواق المالية في نوفمبر بين التقرير بأنه وفي الإمارات ، أنهى مؤشرا سوق دبي المالي وبورصة أبو ظبي تداولات الشهر على تباين طفيف، فقد استطاع مؤشر بورصة أبو ظبي تحقيق مكاسب طفيفة بلغت 0,08%، مدعوماً بانتعاشة متأخرة في القطاع المصرفي، إلا أن قطاعي البنوك والعقار ذوي الثقل الكبير كانا بين القطاعات الخاسرة على أساسٍ شهري. بالمقابل، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الشهر على انخفاض بنسبة 0,72% قاده قطاعا العقار والخدمات.
وبرز المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية كأفضل المؤشرات الخليجية أداءً خلال شهر نوفمبر بتحقيقه مكاسب صافية بلغت 4,18%، مدعوماً بتوقعات باستقرار سياسي بعد انتخاب مجلس جديد للأمة، وكان قطاعا الخدمات الاستهلاكية والاتصالات الأفضل أداءً، بينما ظل قطاع الخدمات المالية تحت ضغط، فيما استطاع قطاعا البنوك والعقار تحقيق مكاسب معتدلة.
وفي بورصة مسقط، تراجع مؤشر مسقط 30 للأسهم العمانية بواقع 2,23% حيث طال الانخفاض كافة القطاعات التي كان أسوأها أداءً القطاع المصرفي. أما في دولة قطر، هبط مؤشر البورصة بواقع 1,71% للشهر كله مع تعرض قطاعي الخدمات والبنوك لضغوط حيث يظل قطاع البنوك أضعف القطاعات أداءً في قطر هذا العام.
وواصل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية اتجاهه النزولي متأثراً على نحو رئيسي بخسائر قطاعي الخدمات والصناعة حيث انخفض بواقع 0,86% خلال الشهر رغم التحسن الملحوظ في القطاع المصرفي. ويبقى مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية أسوأ المؤشرات الخليجية أداءً هذا العام بتكبده خسائر بلغت 8,30% على أساسٍ سنوي.
وقال التقرير "ظلت الأسواق الخليجية خلال شهر نوفمبر منعزلة عن التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية حيث أخفقت في التفاعل مع انتعاش في مؤشرات الأسهم الكبرى وقفزة في أسعار النفط. ولا تزال هذه الأسواق تعاني من الافتقار إلى اتجاه واضح وندرة في العوامل المحفزة منذ إعلان نتائج الربع الثالث التي أتت مخيبة للآمال.