تراجع بالأسواق الخليجية خلال ديسمبر

قال تقرير أعدته منظمة الخليج للاستثمار " إنه شهد أداء الأسواق الخليجية مزيدًا من الضعف خلال شهر ديسمبر، متأثرًا بتراجع أسواق الأسهم العالمية التي تعرضت لضغط إضافي، نجم عن استمرار تداعيات أزمة الديون في أوروبا، والتشاؤم المتزايد بشأن إمكان التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة ".
وأضاف: " على الرغم من إنهاء معظم مؤشرات الأسهم الخليجية تداولات ديسمبر على انخفاض، فقد استطاعت الأسواق السعودية والقطرية والعمانية تحقيق انتعاشة دفعت بدورها مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية إلى تسجيل مكاسب، قدرها 2.86% للشهر كله، محققًا أفضل أداء له منذ أبريل 2011 ".
وبين أنه بالرغم منذ ذلك لم تكن الطفرة التي تحققت في وقت متأخر من العام كافية لتعويض الخسائر التي تكبدتها الأسواق خلال معظم أوقات العام، كما أنهى المؤشر العام تداولات العام على خسارة صافية قدرها 4.47%.
ونوه إلى أنه استطاع مؤشر " تداول " السعودي أن يزيد من مكاسبه في مطلع الشهر بنسبة 5.13%، ليكون بذلك أفضل مؤشرات الخليج أداءً، وقد كان مدعومًا بصدور مؤشرات تنظيمية قوية على إصلاح للسوق يتيح للأجانب الاستثمار في أسواق الأسهم، وكان قطاع البتروكيماويات - ذو الثقل الكبير - أكبر الرابحين؛ لكنه تخلى عن بعض مكاسبه لاحقًا، بينما قاد قطاعا الاستثمار والأسمنت أداء السوق للشهر بمجمله.
وكان مؤشر مسقط 30 ثاني أفضل المؤشرات أداءً خلال ديسمبر؛ بتحقيقه مكاسب إضافية قدرها 5.07%، وسجلت كل القطاعات ارتفاعًا قادته قطاعات الصناعة والبنوك والاستثمار، وارتفعت المعنويات بالنسبة للأسهم الرئيسة في عمان بفضل زيادة قدرها 12% في تكلفة الإنفاق في ميزانية عام 2012.
وأنهى مؤشر السوق القطري تداولات ديسمبر على مكاسب صافية، قدرها 2.17%؛ ليبقى الوحيد بين مؤشرات الأسهم الخليجية الذي يحقق مكاسب قدرها 1.12% على أساس سنوي؛ حيث كان الجانب الأكبر من هذه المكاسب من نصيب قطاعي الصناعة والبنوك.
وواصل سوقا دبي وأبو ظبي تراجعهما الحاد ليزداد حجم الخسائر التي تكبداها خلال الشهرالفائت، متأثرين على نحو رئيس بالأداء الضعيف لقطاع العقار في كلا السوقين.
وتراجع مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بواقع 1.85% ليكون أضعف المؤشرات أداءً على أساس شهري؛ حيث نتج التراجع أساسًا عن الأداء السلبي لقطاعات الخدمات والاستثمار والعقار، أما في بورصة أبوظبي، فقد دفعت التراجعات الحادة في قطاعي العقار والاتصالات المؤشر إلى الهبوط بواقع 1.74%.
وفي سوق الكويت للأوراق المالية، تراجع المؤشر الوزني بواقع 1.01% متأثرًا بالخسائر التي منيت بها قطاعات الصناعة والخدمات والبنوك، في الوقت نفسه، ظل مؤشر بورصة البحرين الأسوأ أداءً بين مؤشرات الأسهم الخليجية لعام 2011، حيث زاد تراجع قدره 1.67% خلال ديسمبر من حجم خسائره على أساس سنوي إلى 20.15%، وشملت قائمة الخاسرين الرئيسين لعام 2011 مؤشر سوق دبي للأوراق المالية، الذي تراجع بمقدار 17.00%، ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 16.22%، ومؤشر مسقط 30 بمقدار 15.69%.
وبين التقرير أنه وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تحيط بالأسواق العالمية؛ فقد سجلت أسعار النفط أعلى مستويات لها خلال عام 2011، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للمنطقة، ورغم عدم زوال مخاطر الارتداد بالنسبة لأسعار النفط في الأجل القصير، فإن هناك إجماعًا على اتجاه الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في الفترة التي تتراوح بين المدى المتوسط والمدى الطويل.