أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، أنه على تواصل بكل مستشاري الرئيس، مستدركا "لكن هناك تحفظات على الإعلان الدستوري، ومن حق كل واحد التعبر عن رأيه سواء بتقديم الاستقالة أو غيرها، فالبعض مهدد أن يتخذ إجراء ضده من النقابة المسجل بها، وهذا فيه ضغط معنوي". وأضاف مكي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم برئاسة الجمهورية، أن "المواد الخلافية في الدستور لن تطرح في استفتاء آخر إلا إذا تم الاستفتاء عليها على حسب ما أطلعت"، مؤكد أن المواد "لن تزيد من 12 إلى 15 وغالبها لو قدرنا نحصرها نستفتي عليها خارج الدستور كما شدد نائب الرئيس على أن "الثورة لها أعداء في الداخل والخارج"، محذرا من "ثورة مضادة تهدد مصالح نسبة لا يستهان بها من الشعب، وهي تملك قوى مادية مؤثرة". وأضاف مكي أن "أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لأحداث فوضى، وشركاء الثورة يحدث صراع بينهم، مطالبا بضرورة تفويت الفرصة على من يريدون ذلك"، وأبدى مكي تفاؤله بانفراجة الأزمة خلال الساعات أو الأيام القادمة، لافتا إلى وجود بعض الهتافات التي تجاوزت سقف المسموح. وتابع مكي "طالما تمت انتخابات لم تشوبها شائبة لابد من الاستمرار، ومن يتصور أن هناك من يستطيع هدم الشرعية غير صحيح". وطالب مكي، القوى السياسية بضرورة الحوار والتنازل، مؤكدا على وجود إرادة شعبية، والدعوة للاحتكام للإرادة الشعبية.