عبدالمنعم الشحات: 80% من المصريين سيصوتون ب"نعم" فى الاستفتاء.. والأقباط ايضًا موافقون

قال القيادي السلفي الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر: إنه يتوقع ألا تقل نسبة الموافقة على الدستور الجديد عن 80 في المائة بناء على جميع الاستفتاءات التي أجريت على القنوات الفضائية.
وتوقع الشحات في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن يصوت المسيحيون بنعم، قائلا: "أظن أن عددا كبيرا من "نصارى" مصر قد لا يلتزم برؤية الكنيسة ويصوت على الدستور ب(نعم)، لا سيما مع وجود المادة الثالثة المستحدثة في الدستور، التي ذكرت احتكامهم إلى شرائعهم، وهذا أظن أنه مكسب على الأقل من الناحية المعنوية تجعلهم يصوتون بنعم".
ونصت المادة الثالثة من الدستور على "احتكام المصريين المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار قادتهم الدينيين"، وذلك بعد الجدل حول المادة والاقتراح بتغيير المادة باستخدام كلمة "مبادئ شرائعهم".
وشن الشيخ الشحات هجوما حادا على النخب السياسية الرافضة لمسودة الدستور النهائية، قائلا: "لا أظن أنهم سيتراجعون عن موفقهم الرافض"، مطالبا إياهم بالكشف عن سبب تراجعهم الغامض لموقفهم من الجمعية التأسيسية للدستور بقوله: "هؤلاء النخب كانوا موجودين داخل الجمعية التأسيسية وشاركوا في المناقشات وطالبوا الأزهر الشريف بالتدخل لإقناعنا بالعدول عن بعض الصياغات التي كنا نراها أنها أكثر محافظة وأكثر وضوحا في مرجعية الشريعة الإسلامية، واستجبنا لتدخل الأزهر، واستجابوا هم في بداية الأمر ووقعوا على ذلك، ثم تراجعوا تراجعا غامضا".
وقال الشحات "الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، وعليه أن يفسر للجميع هذا التراجع المفاجئ".
وقال الشيخ الشحات: إنه "إذا تحدثنا مثلا عن قضية الهوية سوف نجد مواد الدستور تمت صياغتها عن طريق الأزهر الشريف، فلم تتم الصياغة السلفية التي كانت تطلب درجة أعلى من الوضوح في قضية الهوية، ولا الصياغة العلمانية المنبطحة في واقع الأمر والمتساهلة غاية التساهل في قضية الهوية".
وتابع: "بالنسبة لمواد الهوية وموقع الشريعة في الدستور يمكن أن ينسب إلى جهة، فهو دستور الأزهر وليس دستور السلفيين والإخوان المسلمين، ونحن لم نوارِ أننا كنا نأمل بصياغة أكثر ضبطا مما صيغت؛ لكن إذا كنا نتحدث عن صياغة صاغها الأزهر، الذي يعد المرجعية الأولي لعامة المصريين، وأن السلفيين والإخوان سوف يصوتون عليه بنعم تعظيما لدور الأزهر واعترفا منهم، بأن الدستور ينبغي أن يكتب بالطريقة التي يريدها معظم الناس حتى وإن كان لنا رأي آخر فيها".
وأضاف: "إذا تحدثنا عن مواد الحقوق الحريات والتوازن بين السلطات فهناك طفرة حقيقية لهذه المسودة عن الدساتير الأخرى التي كانت مطبقة في مصر، وأظن أن الناس عندما شاهدوا التصويت النهائي على مسودة الدستور في الفضائيات، كانت نسبة المندهشين من أن هذا الدستور يوصف بما وصف به من بعض النخب كبيرة جدا".
وأضاف "الدستور في غاية التوازن والإتقان وشارك في إعداده نخب قمم، وعندما نتحدث عن الدكتور حسين حامد حسان عضو بالجمعية التأسيسية وهو حاصل دكتوراه في القانون والشريعة وعدد مؤلفاته ربما تزيد على عدد الكتب التي قرأها معظم هؤلاء النخب وليست التي ألفوها، ومفتي الديار الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وكل هؤلاء لا يوصف أحدهم بأنه إخواني أو سلفي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي التيارات السياسية والنقابات ومحتكين بمشاكل المجتمع".
وقال الشيخ الشحات: "أتحدث عن دستور أعدته نخب لا أظن أن في المجتمع أحدا الآن يناطح هؤلاء، وأقول للنخب، لو أن عندهم قمة فقهية تفوق حسان، وقمة فلسفية تنتصر للفكر الإسلامي مثل عمارة، وقمة مثلت نضالا ضد استبداد النظام السابق مثل واصل، ولم تدرج ضمن الجمعية التأسيسية فليخبرونا".
وأضاف أنه "عندما يعلم الناس السيرة الذاتية لبعض من أعد الدستور وبعض الشخصيات المفتاحية داخل التأسيسية، فالجمعية شكلا وموضوعا ومنتجا وستجد أنه صعب جدا أن أحدا من المصريين يقول لا، وأظن أن المعترضين على هذه المسودة لا يريدون أن يذهبوا إلى التصويت لأنهم مدركون ذلك".
وحول توقعاته بتراجع المعترضين في قرارهم بالتصويت ب"لا" عند قراءة مسودة الدستور النهائية، قال الشحات: "بالنسبة لبعض من تأثر ببعض الدعايات التي خرجت سواء على تشكيل التأسيسية أو أنها لا تضم إلا الإخوان والسلفيين.. أظن أن عددا ممن كان متأثرا بدعاوى الرفض الصادرة من النخب الكلامية سوف يصوتون على الدستور بنعم؛ لكن النخب ذاتها هي أعلنت موقفها بأن أي محاولة لوضوح مرجعية الشريعة أكثر مما كانت عليه في دستور عام 1971، فهذا يمثل بالنسبة لهم كارثة كما عبروا، ولأن هم لم يخفوا في بداية الثورة أنهم كانوا يودون أن يسيروا في اتجاه العكس بحذف المادة الثانية من الدستور أو تعديلها تعديلا يجعلها أضعف مما هي عليه".
وكشف الشيخ الشحات عن أن الدعوة السلفية اختارت أسلوب المواءمات الشعبية لطرح موقفها من الدستور عن طريق المؤتمرات، وفي بعض هذه المؤتمرات يحضر بعض المتأثرين بدعوات الرفض، وأظن أنهم عندما يسمعون إلينا فإنه قدر يغير عدد منهم رأيه، أما دعوة هؤلاء النخب، وأظن أنه لا يوجد من الحماس الكافي لدينا لأن نعيد إنتاج حوار تم إقراره وتم الوصول فيه إلى تفاهم.
وقال القيادي بالدعوة السلفية: إن المشهد السياسي في مصر الآن يتلخص في أن هناك رئيسا يريد أن ينجز المرحلة الانتقالية ويضع دستورا تتكون على أساسه مؤسسات الدولة، وهذا التوصيف يتنافي تماما مع محاولة وصف الرئيس محمد مرسي ب"الديكتاتورية"؛ لكن الذي يجعل هذا الأمر يبدو كذلك أنه هو السلطة الوحيدة المنتخبة في البلاد الآن، ولا بد أن يمارس صلاحياته في الاتجاه الصحيح، أما فيما يخص السلطة فهناك سلطة وحيدة منتخبة تتحرك في اتجاه ترك هذه الصلاحيات وليس في اتجاه تجميعها، وإن اقتضى هذا الأمر تدخلات سيادية ومنها الإعلان الدستوري الأخير.
وأضاف الشيخ الشحات: "في المقابل هناك معترضون على الإعلان الدستوري، هؤلاء المعترضون بعضهم له اعتراضات موضوعية وقابلة للنقاش عن طريق عبارات قد تحتاج إلى ضبط أو حذف بصورة أو بأخرى، وهناك معترضون من أجل الاعتراض، وكأنهم لا يريدون للبلاد أن يكون فيها دستور مستقر، ولا يريدون التغيير، فاعتراضهم على تغيير النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود ليس من حيث الشكل؛ لكن من حيث يريدون النائب العام على ما هو عليه".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أن المشكلة الرئيسية في المعترضين، أن الذين ينزلون إلى الميادين هم خليط من هؤلاء؛ لكن الذين يتحدثون في الفضائيات هم الذين يرفضون أن يكون لمصر دستور، لا سيما إذا كان دستور يضع الشريعة في موضعها المناسب، فضلا عن أنهم لا يريدون تطهيرا حقيقيا، لافتا إلى وجود أزمة أخري موجودة لدي المعترضين على قرارات الرئيس محمد مرسي، وهي أن من يتحدث باسمهم لا يريد أن يعترف بالواقع من أنهم مجموعة لهم اعتراضات قد تكون مختلفة حتى في داخلها، وإنما يزعمون أن المشهد الآن يعيد مشهد 25 يناير بأنه هناك مجموعة معترضة تعبر عن سخط الشعب المصري كله، وهذا التوصيف غير صحيح، مما يقتضي من المؤيدين أن يكون منهم أيضا طليعة تقول: إن في الشعب المصري مؤيدون أيضا ليكون الحل في النهاية هو الصندوق الذي يهرب منه الكثيرون برغم تشدقهم به