اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين بميدان سيمون بوليفار

شهد ميدان سيمون بوليفار تجددا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مقر السفارة الأمريكية؛ حيث واصل المتظاهرون رشق قوات الأمن بالحجارة، وردت قوات الأمن عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين باتجاه ميدان التحرير.
وعلى صعيد متصل واصل المتظاهرون اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الخامس على التوالى احتجاجا على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضى..
وذلك فى أعقاب انتهاء فعاليات مليونية (للثورة شعب يحميها)، والتى دعت اليها العديد من القوى السياسية والحركات الثورية للتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بتحقيق كامل أهدافها
وارتفعت أعداد الخيام بشكل ملحوظ داخل الميدان، خاصة بالحديقة الوسطى؛ حيث أصبحت الحديقة مكتظة بالخيام، والتى قام المعتصمون بتثبيتها بالرمال، فى الوقت الى واصل المعتصمون فيه إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى الميدان لليوم الرابع على التوالى؛ حيث استمر تحويل حركة سير السيارات من أمام المتحف المصرى إلى شارع قصر النيل، وأمام جامعة الدول العربية إلى كورنيش النيل؛ وكذلك من شارع قصر العينى إلى منطقة جاردن سيتى، ولم يسمح بدخول الميدان الا للسيارات التى تقوم بنقل البضائع داخل الميدان فقط، وكذلك سيارات جمع القمامة.
وقام المتظاهرون كعادتهم كل صباح بتقسيم أنفسهم الى مجموعات والانتشار فى كافة أرجاء الميدان لجمع القمامة والمخلفات ووضعها على جوانب الميدان وحرقها، فى الوقت الذى حرص فيه عدد من المتظاهرين والمعتصمين على قراءة الصحف الصباحية أمام خيام الاعتصام للاطلاع على الأخبار المنشورة حول مليونية الأمس.
وشهد ميدان التحرير تواجدا مكثفا للباعة الجائلين، والذين انتشروا فى كافة أرجاء الميدان، خاصة بائعى المأكولات الشعبية مثل الفول والطعمية والمشروبات الساخنة، بالإضافة الى قيام بعض باعة المشروبات الساخنة والمثلجة بوضع العديد من المقاعد البلاستيكية بمحيط الحديقة الوسطى للميدان وأمام مجمع التحرير لخدمة المتظاهرين.
وأكد المعتصمون استمرار اعتصامهم بالميدان لحين تنفيذ كافة مطالبهم المتمثلة فى إسقاط الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية الخميس الماضى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد فى أحداث محمد محمود الثانية جابر صلاح - من حركة 6 ابريل -، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من اعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأى منهم، وإقالة وزير الداخلية احمد جمال الدين، بالإضافة الى دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
تجدر الإشارة الى أنه من أبرز القوى السياسية والأحزاب المعتصمة بالميدان، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار الشعبي المصري، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، الاشتراكيين الثوريين، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصري الحر، حركة كفاية، حركة 6 ابريل، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو.