جاب الله:عبدالمجيد سيخضع للمحاكمة إذا ثبتت ضده مخالفات.. والإعلان الدستوري حق للرئيس

قال محمد فؤاد جاب الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسى من حقة إصدار اعلانات دستورية، لحين الانتهاء من وضع دستور دائم للبلاد، مشيرا أن النائب العام الجديد سيطالب بإعادة المحاكمات فى قتل المتظاهرين. وأوضح جاب الله، أن هناك قوى فى المجتمع تسعى لاثارة الفتنة بين التيارات المختلفة، مؤكدا أن القضاء المصرى خط أحمر ولن نسمح لأحد بالتعرض لهم، ولن نسمح لهم بأن يعملوا وايديهم مرتشعة.
وقال جاب الله فى لقائة على فضائية الحياة، أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. وأشار مستشار الرئيس، أن كل القوى السياسية منذ بداية الثورة تسعى إلى اقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود. وأكد جاب الله أن أن الشرعية الثورية تحولت الى شرعية دستورية بقرات الرئيس الأخيرة.. متابعا أن النائب العام نشكرة، وان كان هناك مخالفات تورط فيها سيقدم للمحاكمة.
ودافع جاب الله عن اختيار الرئيس للنائب العام الجديد وعدم السماح لمجلس القضاء الأعلى بذلك، وعدم ترك هيئة التفتيش القضائى لتقوم بدورها بتطهير القضاء، قائلا، أن التفتيش القضائى فيه مجاملات وسنسعى من خلال القرارات الدستورية الأخيرة منع توريث السلطة القضائية.
وقال جاب الله أنه لا يمكن مع هذا الاعلان الدستورى المساس بالسلطة القضائية، بدعوى أن الشعب هو الضامن، مضيفا أن قرارات الرئيس هى قرارات استثنائية فى ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر الأن.
ودافع جاب الله عن قرارات تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الطعن على عدم دستوريتهم أمام القضاء، بأن الجمعية التأسيسية لو تم حلها سيعنى ذلك أن القوى السياسية لن تتفق على آلية وطريقة لتشكيل تأسيسية جديدة.. مهاجما المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنها قضت بحل مجلس الشعب الذى تم انتخابه وفق انتخابات حرة ونزيهة.