اعرب الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والامن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور عن توقعه بانسحاب باقى ممثلى التيار المدنى من الجمعية عقب الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية والقرارات اللاحقة له. وقال محي الدين ان ماحدث بالامس لم يكن مبررا على الاطلاق ونحن لن نقبل على انفسنا بهذا الوضع ..وتساءل باى حق اعطى رئيس الجمهورية نفسه سلطة اصدار مثل هذه القرارات. واضاف ان هذه القرارات وضعت البلاد فى مأزق وطنى واخلاقى لانها لم تكن مدروسة وجاءت بناء على نصائح من مستشارين ليسوا على مستوى المسئولية. واوضح محى الدين ممثل حزب غد الثورة بالجمعية أن الهيئة العليا للحزب سوف تجتمع غدا لمراجعة هذه القرارات وتوقع أن تصدر قرارا بالانسحاب من الجمعية، مشيرا إلى أن الحزب كان قد قرر تجميد المشاركة فى الجمعية من قبل وانه اصر على المشاركة، مؤكدا انه سوف يلتزم بقرار الحزب هذه المرة. واشار إلى أن الحزب استضاف امس لقاء لاغلب الاحزاب السياسية الممثلة بالجمعية لبحث كيفية عودة المنسحبين منها لان ماصدر من قرارات نسف كل هذه الجهود. وانتقد بشدة موضوع اعادة محاكمة المتهمين فى احداث الثورة..وقال ان الرئيس يدرك انه لاتوجد ادلة ضد هؤلاء..وتساءل ما هو الموقف اذا عندما يحكم ببرائتهم مرة ثانية. وحول ما اذا كانت الجمعية ستواصل عملها غدا كما كان مقررا ..قال محى الدين انه بعد صدور قرارات الامس ومنها مد عمل الجمعية لمدة شهرين اخرين طلبنا راحة لمدة يومين او ثلاثة لاننا استهلكنا والى الان لانعرف اذ ماكانت الجمعية ستجتمع غدا ام لا