دعوات لمليونية الجمعة القادم.. إقالة قنديلة وتطهير الداخلية و"تاسيسية" جديدة أهم المطالب

انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى بين النشطاء للاعتصام رمزيًا حتى يوم الجمعة المقبل 23 نوفمبر، وذلك على إثر الاشتباكات التى تجددت منذ مساء أمس بين المتظاهرين المشاركين فى إحياء ذكرى أحداث محمود وبين قوات الأمن فى محيط محمد محمود وقصر العينى.
حيث دعا نشطاء إلى الحشد لتنظيم مليونية الجمعة المقبل ترفع 4 مطالب رئيسية تمثلت فى إقالة حكومة هشام قنديل، تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم على توافق وطنى حقيقي ممثلة لكل التيارات وفئات الشعب، كما شددوا على تمسكهم بتطهير وهيكلة وزارة الداخلية، وكذلك إصدار قانون العدالة الانتقالية، مطالبين الرئيس محمد مرسي بإصدار القانون بما يملكه من صلاحيات تشريعية من أجل إجراء محاكمات ثورية لكل من شارك فى قتل الشهداء وإصابة المصابين منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم.
تأتى تلك الدعوات فى ظل حالة من الاحتقان والغضب اجتاحت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بعد تغريدات وصور وضعها بعض النشطاء المشاركين فى الاشتباكات أو من يساهمون فى توثيقها، وذلك إزاء ما اعتبروه عودة من وزارة الداخلية وقوت الأمن لسياسات القمع واستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين، وهو ما جدد لديهم ذكرى أحداث محمد محمود العام الماضي.
وعلق الكثيرون ساخرين على مواقع التواصل الاجتماعى "الداخلية فهمتنا غلط..احنا قلنا هننزل نحيي ذكرى أحداث محمد محمود ونطالب بمحاكمتها.. مش هننزل نعيدها عشان ترجع تضرب تانى"، "أحداث محمد محمود..الداخلية كلاكيت تانى مرة"، "قلنا وهنفضل نقول الداخلية بلطجية وهتفضل كدة طول ما فى غياب حقيقي للتطهير والهيكلة.. والظاهر إن مرسي متفق معاهم يأمنوه ويحموا حكمه وهو يسيبها وميجيش جنبها".
فيما اعتبر آخرون أن ما يحدث من اشتباكات وعنف فى محيط شارع محمد محمود غير مبرر، وغير مفهوم، معربين عن استيائهم من تجدد واستمرار الاشتباكات، واستمرار السياسة الأمنية كما هى فى التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات من خلال القمع، مطالبين بتغييرها نظرا لكونها أثبتت أن العنف لا ينتج عن استخدامه إلا عنف أشد، وبالتالى تتسع الدائرة وتضيع الحقوق