نجيب ساويرس يقيم دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الجزائرية

أقام المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "ويذر إنفستمنت2" دعوى قضائية فى التحكيم الدولى ضد الحكومة الجزائرية لحصول على تعويض قدره 5 مليار دولار.
وقال ساويرس: إن الدعوى تأتى كتعويض عن الأضرار التى لحقت بحصة "ويذر انفيستمنتس" في أوراسكوم تليكوم الجزائرية (المعروفة باسم "جازي). وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
وأشار إلى أن الادعاء ناتج عن إخلال الجزائر في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورغ (المعاهدة).
وأضاف أن الشركة استثمرت نحو 3 مليار دولار فى الجزائر مما خلق أكثر من 4 آلاف فرصة عمل وارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون سبع سنوات فقط.
وأوضح أن الحكومة الجزائرية اتخذت عدد من اجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا.
ومنذ عام 2008 اتبعت اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت "ويذر انفيستمنتس" ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار.
وتشكل هذه الانتهاكات جزء من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جازي" ومالكيها، والتي توّجت مؤخرًا في محاولة "البيع الإجباري" لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية.
وشملت هذه التدخلات فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي على "جازي" استنادًا إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009، و وقف مدفوعات أرباح "جازي" إلى مساهميها الأجانب؛ بما في ذلك "ويذر انفيستمنتس"، وعدم حماية جازي خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مباني "جازي" في نوفمبر 2009، فضلا عن فرض تعليمات من قبل بنك الجزائر في 15 أبريل 2010 (الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم)، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأي معاملات مصرفية دولية نيابة عن "جازي".
وفرض حصار جمركي على "جازي"، يمنعها من استيراد السلع والمعدات الضرورية للصيانة والحفاظ على شبكة الاتصالات، وإغلاق شبكات ميدكيبل Medcable وفي ساتVSAT بزعم أنها تتعلق بالأمن القومي، بالإضافة إلى التدخل في وإحباط عملية بيع "أوراسكوم تيلكوم القابضة" لمجموعة MTNفي عام 2010، وفرض غرامة مؤخرًا بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي على "جازي" نتيجة لمزاعم لا أساس لها بأنها خرقت قوانين التبادل الأجنبي الجزائرية، إلى جانب التهديد بفرض غرامات ضخمة أخرى على "جازي" في المستقبل.