قررت النيابة العامة إخلاء سبيل كل من رئيس قطاع مصانع سكر أرمنت ومسئول الحفاظ على البيئة بالمصنع، في قضية تسرب مواد بترولية على نهر النيل من مصنع سكر أرمنت بالأقصر، عقب تحقيقات موسعة قد أجرتها وبعد تسديدهما ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف جنيه لكل منهما. تأتي هذه الإجراءات بعد تحويل المسئول عن المصنع للنيابة العامة وتحرير محضر ضد المصنع إثر ضبط الشركة حوالي الساعة 4:30 مساءً أثناء قيامها بإلقاء مخلفات صيانة المصنع التي من المقرر إعادة تشغيله طبقًا لموسم القصب فى أوائل شهر يناير القادم، ومن هذه المخلفات مواد بترولية. قامت لجنة من وحدة التدخل السريع لمكافحة نهر النيل بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر فورًا بالدخول إلى المصنع وإثبات ذلك وأخذ العينات اللازمة لذلك من الماسورة النهائية للمصنع المطلة على نهر النيل. قامت وحدة التدخل السريع لمكافحة نهر النيل بالاشتراك مع لنشات شرطة البيئة والمسطحات بالتعامل مع ما ظهر من بقعة سولار بنهر النيل بمنطقة أرمنت والأقصر للسيطرة عليها. كانت النيابة العامة قد قررت حجز المتهم المسئول عن الواقعة الذي تم ضبطه فى المصنع، مع استدعاء رئيس القطاع المسئول عن المصنع لجلسة تحقيق يوم 19 من نوفمبر الجاري على وجه الأهمية. تم تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة وإدارة حماية النيل التابعة لوزارة الري ومديرية لصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للانتقال لمكان الواقعة لتحديد طبيعة البقعة وبيان التسريب عما إذا كان عمدا أو إهمال، والأضرار الناجمة عن ذلك، وأخذ عينات من مياه النيل ومعاينة أماكن الصرف بالمصنع.