فى واقعة وصفها العاملون ب"الممنهجة"، عمدت أكاديمية إيماك الدولية - إحدى شركات مجموعة الخرافى- فى غضون شهر اكتوبر الماضى بفصل موظفين تعسفيا بدعوى انتهاء عقد العمل وانتهاء مهام عملهم بالشركة. وقال محمد حسن أحد الموظفين المتضررين من القرار انه تم فصله تعسفيًّا دون إبداء اى سبب وعندما سأل مدير الأكاديمية عن السبب ادعى بأن "عقد العمل انتهى فى شهر يوليو الماضى" ويكمل محمد حسن أنه لم يتم اخطار العمال بنية الشركة الاستغناء عن خدماتهم قبل انتهاء مدة العقد بشهرين - كما ينص قانون العمل - و انه عندما استفسر فى يوليو الماضى عن عدم تجديد العقد تم ابلاغه ان الشركة ستجدد العقد الشهر القادم وهكذا حتى فوجئ فى شهر اكتوبر بقرار الشركة الاستغناء عنه رغم انه قضى اكثر من خمس سنوات فى الشركة وحصل على مكافأت كثيرة نظير الاداء الجيد. وأضيف محمد زغلول - احد الموظفين المضارين من القرار - انه يعمل بالشركة منذ يونيو 2007 وانه كان يقوم بعمله على اكمل وجه ورغم انتهاء العقد فى شهر يوليو فإنه تقاضى مرتب شهرى اغسطس وسبتمبر مما يعنى ان العقد تم تجديده بشكل تلقائى كما ينص القانون، إلا انه فوجئ بقرار الفصل وانه حينما توجه مع زملائه لمقر الشركة فى 2 اكتوبر تم اعلامهم بأنهم ممنوعون من دخول الشركة بأمر من المدير العام مما دعاهم الى التوجه الى قسم شرطة العجوزة وتحرير محضر رقم 43 أحوال بذلك ثم تقديم شكوى رقم 571 و 572 بتاريخ 4/10/2012 فى مكتب العمل التابع لدائرة مقر الشركة وانهما طلبا التمكن من مباشرة عملهما او اعطائهما مستحقاتهما التى ينص عليها القانون،. بالمادة رقم122 من قانون العم لالتى تنص على "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة". أما محمد على المسئول السابق لقسم اللغة الانجليزية بالأكاديمة فقال: إنهم أجبروه على الاستقالة وذلك عندما دخل إلى مكتبه ولم يجد جهاز "اللاب توب" الذى تسلمه من الأكاديمية وفوجئ بمسئول الموارد البشرية يخبره انه "يجب ان يستقيل وإلا اتهموه بتبديد عهدته الشخصية" واضطر محمد على لتقديم استقالته حتى لا يتعرض للأذى من قِبل الشركة بالرغم من ان الشركة هىالتى سعت ورائه ليترك وظيفته فى أحد مراكز التدريب المعروفة ليلتحق بالعمل فى الأكاديمية، كما صدق على هذا الواقع المرير معتز عبد اللطيف زميله بالقسم والذى تم اتباع نفس الاسلوب معه ليتقدم بإستقالته. غير عدد غير قليل من العاملين(فضلوا عدم ذكر اسمائهم خوفا من الاضطهاد) ذكروا ان الأكاديمية كانت ستتبع نفس النهج معهم إلا أن الشركة عرضت عليهم ان يتم نقلهم إلى العمل بشركة أخرى من شركات المجموعة على أن يتم تخفيض رواتبهم وقد اضطروا لقبول ذلك نظرا لصعوبة الحصول على عمل. صورة محضر الشرطة الذى حجرره المفصولون ضد الأكاديمية