مجموعة غرب افريقيا تضغط على الاسلاميين المسلحين فى شمال مالي

تخضع الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي وبينها جماعة انصار الدين، الاثنين للضغط غداة قمة افريقية قررت ارسال 3300 عسكري لمحاربة "الشبكات الارهابية" في هذا البلد.
وعنونت صحيفة "لوباتريوت" الصادرة في ابيدجان والموالية لرئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يتولى حاليا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ان هذه المنظمة "مستعدة للضرب".
واعتبرت جماعة انصار الدين التي تضم خصوصا طوارق من مالي، ان قمة القادة الافارقة التي عقدت في ابوجا خيبت الامال حتى وان كانت الحركة الاسلامية تنتظر لقاء الوساطة بقيادة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري للرد رسميا.
وقال رئيس وفد جماعة انصار الدين الموجود في واغادوغو العباس اغ انتالا لوكالة فرانس برس "اعطينا فرصة للتفاوض لتجنب الاسوأ"، معبرا عن خشيته من ان لا يكون لدى المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا "الرغبة" نفسها للنقاش.
وكانت جماعة انصار الدين التي بدأت مفاوضات مع كومباوري، اعطت ضمانات مباشرة قبل القمة بدعوتها الى الحوار مع الجماعات المسلحة الاخرى ومع باماكو، وباعلان نبذها "الارهاب". وهي طريقة للنأي بنفسها عن حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
واذا بقي الحوار "الخيار المفضل" بالنسبة للمشاركين في قمة ابوجا، فانه ينبغي الا يشمل سوى "الجماعات المسلحة غير المتورطة في الانشطة الارهابية والاجرامية" والتي تعترف بوحدة مالي وبالطابع العلماني للدولة.
وحتى الان آثرت جماعة انصار الدين تأجيل موضوع الشريعة الحساس الى مناقشات مقبلة مع السلطات المالية، علما بانها تفرض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد تطبيق الشريعة بشكل صارم للغاية. وقامت الجماعات الاسلامية المسلحة الثلاث برجم رجل وامرأة متهمين بالزنى وببتر ايدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول او يتعاطون التدخين.
في المقابل يمكن ان تشعر الحركة الوطنية لتحرير ازواد ببعض الارتياح. فهذه الحركة تدعو الى حكم ذاتي في شمال مالي بعد ان تخلت عن مشاريعها الانفصالية، وهي حركة غير دينية. لكن الجماعات الاسلامية طردتها من الاراضي التي استولت عليها في شمال مالي.
وقد اجتمع مسؤولون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد موجودون ايضا في واغادوغو صباح اليوم الاثنين ويتوقع ان يصدر عنهم رد فعل في وقت لاحق.
وامس الاحد وافق قادة غرب افريقيا في ختام قمة استثنائية في ابوجا على ارسال قوة عسكرية دولية قوامها "3300 جندي" الى مالي "لمدة سنة" معتبرين اللجوء الى القوة "ضروري لمكافحة الشبكات الارهابية والاجرامية العابرة للحدود والتي تهدد السلم والامن الدوليين".
واستنادا الى البيان الختامي فان القادة الافارقة "اعتمدوا" خطة اطلق عليها "المفهوم الملائم لعمليات نشر قوة دولية تقودها افريقيا".
وهذه الخطة ستسلم عبر الاتحاد الافريقي قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الى الامم المتحدة التي ستكون لها الكلمة النهائية والتي تعتمد عليها المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا لجمع التمويل.
وشدد قادة الدول الاعضاء ال15 في مجموعة غرب افريقيا وبعض الدول الافريقية الاخرى بينها موريتانيا والجزائر وجنوب افريقيا والمغرب وتشاد وليبيا، على "الدور القيادي لمجموعة غرب افريقيا في انتشار القوة الدولية بقيادة افريقية".
لكن هذه القيادة الافريقية قد تثير انزعاج السلطات المالية المتمسكة بسيادتها.
وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع المالية في باماكو لوكالة فرانس برس "سنطلب توضيحات" مؤكدا انه "لم يكن واردا قطعا ان يقود اخرون (غير مالي) القوة".
وهذه "القوة الدولية" ستضم جنودا ياتي معظمهم من الدول الاعضاء في مجموعة غرب افريقيا، خصوصا نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو، لكن قد تستفيد ايضا بحسب وتارا من مساهمة دول غير اعضاء مثل تشاد الذي يعرف جيشها كيف يقاتل في منطقة الساحل.