أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا جمهوريا بقانون رقم "92" بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين. وينص القرار على تشديد العقوبة لمهربى السلع التموينية أو المواد البترولية، أو عمليات الغش التجارى.