أصدر الرئيس محمد مرسي عصر اليوم السبت قرارا بقانون حمل رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين. وينص القرار على تشديد العقوبة لمهربى السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجارى. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن القرار جاء في إطار حرص الرئيس على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.