"استقلال الصحافة":الصحفيين يدفعون ضريبة الممثلين الهواه الذين اعتلوا مسرح السياسة فى البلاد

تتعرض الصحافة المصرية لسياسة ممنهجة ، تستهدف القضاء على حرية الرأى والتعبير ، وحق المجتمع فى المعرفة ، وتضييق الخناق على معارضى نظام الحكم الحالى.
وأعلنت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، رفضها القاطع لسياسة تكميم الأفواه ، واساليب اقصاء الصحفيين ، ومنعهم من التواصل مع قضايا مجتمعهم ، وحرمان الرأى العام من معرفة الحقائق.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن الصحفيين فى ظل نظام الحكم الحالى ، هم من يدفعون ضريبة الممثلين الهواه الذين اعتلوا مسرح السياسة فى البلاد ، واغرقوها فى المشاكل الادارية ، سواء كانوا من الطبقة الحاكمة ، او من رجال الأعمال الموالين لها ، والذين حولوا الصحفيين الى مجرد اسهم للاستثمار ، سواء كان السياسى من جانب المجموعة الحاكمة ، او المالى من جانب اصحاب رؤوس الأموال.
فقد قام كلا الفريقين بالمتاجرة بالصحافة ، فالمجموعة الحاكمة دأبت على سن التشريعات التى تكبلها ، وتفرض عليها مزيدا من القيود ، للحد من اثرها فى توجيه الرأى العام ، وجعلها اسيرة الحاضنة السياسية للنظام الحاكم ، وحرمت اصحاب الرأى والفكر من التواصل مع المجتمع ، بمنع مقالاتهم وترهيب من نجح منهم فى التواصل مع المجتمع ، لاجباره على التوقف عن الكتابة ، اما فريق رجال الاعمال فقد لجأ لاغلاق الصحف ، وتشريد الصحفيين ، الذين استغلهم كأداه ضغط فى وقت من الأوقات ، لمواجهة الدولة ، وتحقيق اهدافه الاستثمارية.
وشددت اللجنة ، على ان تلك السياسة المتبعة حاليا ، لن تجدى نفعا لا مع المجموعة الحاكمة ، ولا مع رجال الأعمال ، لان الصحفيين اكبر من ان يكونوا ادوات فى يد السلطة ، او اصحاب الاعمال ، لافتة الى ان الجماعة الصحفية ، تعى تماما مايحاك ضدها من مؤامرات ، من جانب اطراف عديدة ، استهدفت الصحافة والاعلام فى المقام الأول.
ومن جانبه ، اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الصحافة هى اداه التنوير فى المجتمع ، وان هناك من يريد ان يعيش المجتمع فى ظلام المعرفة ، والجهل بالحقائق ، وأن يقتصر النور الذى تبصر به الصحافة المجتمع ، على مايشعه النظام الحاكم فقط ، معتبرا ان زمن الصحافة فى الوقت الحالى ، هو زمن السباحة ضد التيار فى مواجهة امواج عالية صنعها النظام الحاكم.
واشار العدل ، الى ان كثيرا من الأمور التى حدثت فى الفترة الاخيرة ، تعبر عن استهداف متعمد للصحافة ، ومنها مايشاع مؤخرا عن مطالبات الدولة للصحف المملوكة لها ، بضرائب باثر رجعى ، وهو مطلب الهدف منه ترويض تلك الصحف ، بعد ان توقعها بين نارى الاغلاق او التسبيح بحمد الحاكم ، فضلا عن اغلاق العديد من الصحف ، الحزبية والخاصة ، وعدم توجيه الدولة اى رعاية لها ، سواء بالدعم المادى ،او حتى دعم الصحفيين ومساعدتهم.
ودعا العدل رؤساء مجالس ادارات الصحف المختلفة ، والصحفيين فى كل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة ، للبدء الفورى فى مواجهة تلك المحاولات ، التى تسعى اجهزة الحكم من خلالها لاغلاق الصحف وتشريد صحفييها ، تمهيدا لعرضها للبيع لرجال الاعمال الموالين للنظام ، وهو المخطط الذى تسعى اليه بعض الجماعات داخل السلطة الحاكمة.
واقترح العدل فى ذلك ان تكون هناك حملات صحفية ، من خلال صفحات الرأى ، والتقارير ، واستطلاعات الرأى ، لكشف ذلك المخطط ، وفضحه امام الرأى العام ، حتى لاتكون الصحافة هى من يدفع ضريبة الفشل فى السعى الى السلطة.