قال محمد كامل عمرو - وزير الخارجية - إن مصر الثورة متجهة نحو إقامة نظام ديمقراطي قائم على الشفافية والانتخاب الحر المباشر بما يضمن التعددية والتداول السلمي للسلطة وتحديد الاختصاصات ومحاسبة المسئولين أمام ممثلي الشعب. وأوضح عمرو في كلمته أمام الملتقى الثاني للممثلين الخاصين لسكرتير عام الأممالمتحدة والمبعوثين الدوليين بأفريقيا، أن هذا التوجه يسمح بتسليم السلطة قريبًا في إطار العملية الانتقالية الجارية إلى حكومة ورئيس مدني عبر انتخابات حرة ونزيهة في إطار حرية المشاركة والسماح للشعب بالتعبير عن إرادته بشكل كامل وفق أحكام القانون. وأشار إلى أن تركيز الملتقى هذا العام على الحوكمة السياسية وعلاقتها بالنزاعات في أفريقيا يأتي تعبيرًا عن التغيرات السياسية الجارية بعدد من دول القارة، وتأكيدًا لمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي أرستها ثورة 25 يناير في مصر، وتجسيدًا لأهداف ثورتي تونس وليبيا وتطلعات وآمال الشعوب في تداول السلطة والحرية والعيش بكرامة واحترام حقوق الإنسان. ودعا عمرو في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد فتح الله - وكيل أول وزارة الخارجية - إلى توفير موارد ثابتة ومستديمة لتعزيز جهود الاتحاد الأفريقي في تسوية النزاعات الأفريقية وتحقيق السلام والاستقرار في القارة، مشيرًا إلى دور مصر في هذه الجهود والمتمثل في استضافة مقر قيادة شمال أفريقيا التابع للقوة الأفريقية الجاهزة وإحدى القاعدتين الإداريتين لها. وطالب الوزير بتفعيل التعاون الثلاثي مع الشركاء الدوليين لدعم جهود السلام والأمن والحوكمة السياسية في القارة وتطوير الهياكل المؤسسية لها في مرحلة ما بعد النزاعات وتحقيق التكامل بين عمل الاتحاد الأفريقي وآليات الأممالمتحدة المعنية ودعم إنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية الذي اقترحته مصر في قمة أديس أبابا في عام 2011. ودعا وزير الخارجية أيضًا إلى إعطاء الأولوية لمساندة جهود الاتحاد الأفريقي في تنفيذ عمليات حفظ السلام الأفريقية بتفويض من مجلس الأمن في إطار الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة، وعقد هذا الملتقى بشكل دوري سنوي لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية المعنية بالسلم والأمن في القارة. وأوضح عمرو أن التغيير في أفريقيا يأتي لصالح الشعوب بشرط توفر المساندة الصادقة وفق طبيعة كل حالة وبما يتماشى مع ظروف كل دولة واحتياجاتها الوطنية دون محاولة فرض توجه أو نموذج بعينه، لافتًا إلى أن مرحلة ما بعد النزاع في ليبيا تمثل تحديًا يجب أن تتعاون جميع الدول في معالجته وتمكين الشعب الليبي من المضي بخطوات ثابتة نحو إرساء الديمقراطية والسلام. وشدد وزير الخارجية على دعم مصر جميع أشكال التعاون لنشر السلام ومعالجة أسباب النزاعات في أفريقيا في إطار تحقيق الأمن الجماعي ودعم الاستقرار والتنمية في القارة، مجددًا الالتزام بمواصلة التعاون مع دول القارة لتحقيق هذا الهدف. فيما قال جون بينج - رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أن الدول الأفريقية تنتظر من مصر الكثير لدعمها من خلال تجربتها، كما تتنظر منها دعم التلاؤم داخل مؤسسات الاتحاد، مؤكدًا دعم الاتحاد لجميع الدول التي تمر بفترات انتقالية.