وقعت وزارة الموارد المائية والري بروتوكول تعاون مع المكتب الاستشاري الإسباني SOCOINوذلك لدراسة الخطة الاستراتيجية لإحلال وتدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر والتي من المتوقع أن تستغرق 3 سنوات، لوضع خطة زمنية حتى عام 2050، لإحلال وتدعيم 150 منشأ بتكلفة تصل ل 20 مليون جنيه مصري. من جانبه، قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري: إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لوضع منظومة محددة لاتخاذ القرار، فيما يتعلق بمصير أى منشأ من حيث التدعيم والإنشاء. وأضاف أن هذا الأمر سيتم من خلال المعاينة الميدانية ل 150 قنطرة بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية وعمل جلسات استكشافية وحسابات هندسية، إضافة إلى أبحاث التربة واختبارات التحميل وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن تصنيف وترتيب هذه المنشآت. فيما أشار بهاء الدين إلى أن الدراسة تهدف إلى تنمية القدرات الفنية والتقنية لأبناء الوزارة، كخطوة مهمة على طريق التنمية البشرية من خلال مشاركة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لاستشاري المشروع في أعمال الدراسات المطلوبة للمنشآت. وأوضح أن الوزارة تبنت استراتيجية إحلال وتجديد أهم منشآت الرى الكبرى على النيل، والتي تم من خلالها إنشاء قناطر إسنا الجديدة ومحطاتها الكهرومائية، وكذلك قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطاتها الكهرومائية، فضلاً عن أنه جار البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة أسيوطالجديدة ومحطاتها الكهرومائية، والتي من المتوقع الإنتهاء من أعمال التنفيذ بها بحلول عام 2017.