قررت تركيا اليوم - الجمعة - طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع تل أبيب وتخفيض المستوى الدبلوماسي إلى سكرتير ثان على أن يعود كل الطاقم الدبلوماسي الأعلى إلى تركيا بحلول يوم الأربعاء المقبل. كما قررت تركيا تعليق جميع الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل ورفض الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم جميع أنواع الدعم الدولي لرفع الحصار على غزة، وقررت أنقرة أيضًا اتخاذ جميع التدابير المطلوبة في مياه شرق البحر المتوسط. جاء هذا على لسان وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي عاجل عقده في اسطنبول منذ قليل ردًا على ما جاء في تسريبات تقرير الأممالمتحدة بشأن الهجوم على السفينة التركية مرمرة في البحر المتوسط العام الماضي مما أوقع تسعة قتلى من الأتراك. كما قال وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اسطنبول اليوم - الجمعة - إنه حان الوقت لأن تدفع إسرائيل "ثمن فاتورة" محاسبتها على الهجوم البحري على السفينة مرمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ضيعت العديد من الفرص التي منحتها تركيا لها. وأكد "أوغلو" - في تصريحاته - أن إسرائيل لا تتعامل "بجدية الدولة".. مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت وراء جميع التأجيلات التي قامت بها الأممالمتحدة لعدم نشر التقرير من قبل. وقال "أوغلو": "إنه لا يمكن الموافقة بعد الآن على تأجيل الموضوع لأكثر من ذلك لذا تم اتخاذ الخطوات السالفة"، مؤكدًا عدم قبول تركيا المواجهة التي حدثت في مياه المتوسط وأن علاقات تركيا وإسرائيل لن تعود إلى ما كانت عليه قبل "الاستجابة لشروطنا". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "تجد نفسها فوق الأعراف والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن تركيا سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الحدود الكبيرة على البحر المتوسط. كما أكد "أوغلو" أن تركيا ستعمل على تقديم جميع أنواع الدعم لرفع الحظر الإسرائيلي الذي تفرضه على غزة، مشيرًا إلى أن بلاده لا تود أن ترى أى أنشطة إسرائيلية ضد حقوق الإنسان في القطاع. وتابع أن تركيا تسعى رغم ذلك للسلام وتحترم القانون وعدم وقوع أي مواجهة بين دولتين.. مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة على المواجهة التي حدثت مع السفينة التركية، وأن من حق المتضررين اللجوء للقضاء الدولي للمطالبة بحقهم. وشدد "أوغلو" على أن إسرائيل هى التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد لأنها سعت إلى "تفويت" عدة فرص لتسوية الأزمة، مشيرًا إلى احتفاظ بلاده بحق رفع القضية أمام الجهات الدولية.