للعام الثاني على التوالي تقوم وزارة الموارد المائية والري بتخفيض رسوم متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفي لتصل إلى 50 جنيهًا لكل فدان، بعد أن كانت 250. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري على أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري والخاص بتخفيض فئات متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفي لكل فدان يتم زراعته على المياه الجوفية أو التي تستخدم المياه الجوفية كمصدر ري تكميلي إلى 50 جنيهًا لكل فدان يتم تحصيلها مرة واحدة حال إصدار الترخيص أو تجديده أيًا كانت المدة السابقة للترخيص بدلا من الفئات السابقة التى كان قد صدر بها القرار الوزارى رقم 231 لسنة 2011 والتى تم فيها رفع سعر فئات مقابل الانتفاع تتراوح ما بين 100 إلى 250 جنيه للفدان حسب مساحة الأرض المطلوب الترخيص لها بئر جوفى أو تجديد ترخيص الابار القائمة بها وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة الترخيص او تجديد الترخيص على المنتفعين وتسبب فى إحجامهم عن التقدم لطلب التراخيص أو السير فى إجراءات التجديد. وأضاف الوزير أن الفئة التي تم تقديرها روعى فيها أن تكون في أدنى معدلاتها بحيث لا تمثل عبئًا على المنتفعين. وأوضح أن القرار جاء ببشرى لصغار المنتفعين وشباب الخريجين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والذين يمتلكون المساحات الأقل من عشرة أفدنه بإعفائهم من هذه الرسوم تقديرًا للظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد ومساهمة على مزيد من العمل والجهد لتحقيق التنمية. جدير بالذكر أنه تم تخفيض قيمة مقابل متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفي وفقا للمساحات والفئات في يوليو الماضي تخفيضات تختلف طبقا للمساحة المنزرعة وتراعى أصحاب المساحات الصغيرة، فالأقل من ثلاثين فدانا تصل القيمة إلى 100 جنيه، وتتصاعد النسبة تدريجيا لتصل إلى 200 جنيه بالنسبة للمساحات الأكبر من 1000 فدان. وقد حدد القرار الوزارى السابق والذى صدر في 2010 فئات رسوم متابعة ورصد كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفى بواقع 250 جنيها لكل فدان يتم زراعته على المياه الجوفية، والأراضى المقررة الرى حيث تستخدم المياه الجوفية كمصدر رى تكميلى تكون فئتها 150 جنيها.