"المحاسبات" يكشف عن خسائر 9.2 مليار جنيه بالبنك العقاري المصري

رفض الجهاز المركزي للمحاسبات الميزانية التي اقرها البنك العقاري المصري العربي عن السنة المنتهية في 30 6/2010 التي تم مناقشتها في الجمعية العمومية الطارئة للبنك المركزي المصري بحضور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ونائبه هشام رامز وفتحي السباعي وبحضور مراقبين بالجهاز المركزي للمحاسبات .
وجاء رفض المحاسبات للميزانية بسبب العجز في المخصصات والتي بلغت 5 مليار جنيه وزيادة الخسائر خلال العام بأربعة مليار جنيه و650 مليون بالإضافة إلى الخسائر مرحلة 4 مليار ونصف ليصبح إجمالي الخسائر بالبنك 9.2 مليار .
ووفق مصدر الجهاز المركزي للمحاسبات فأن رفض ميزانية البنك تعتبر الأولى في تاريخ البنوك المصرية أن يتم رفض ميزانية بنك من قبل الجهاز .
وأشار المصدر إلى أن العقدة اعترض على رفض الميزانية معتبرا ذلك له تداعياته على الاقتصاد القومي وعلى الأمن القومي المصري أيضا إلا أن مراقبين الحسابات أصروا على رفض الميزانية من واقع التقارير التي يمتلكها الجهاز فيما يتعلق بالمخصصات.
وكشف المصدر أن العقدة اضطر لتأجيل الجمعية العمومية للشهر القادم مشيرا إلى انه يحاول إنقاذ الموقف بإقراض البنك 5 مليار جنيه إلا أن مراقبي الحسابات رفضوا ذلك على اعتبار أن ذلك سوف يهدر أموال المودعين بالبنك العقاري.