أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجن الرئيس السابق محمد حسني مبارك 25 عاماً فى الدعويين ارقام 3542 و6430 لسنة 2011 والصادر فى 2 يونيو 2011 . وقالت الدعوى التى حملت رقم 63432 واختصمت الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس محكمة النقض والنائب العام ، إن الحكم الصادر بحبس مبارك مخالف للمادة 58 من دستور عام 1971 ، والتى تنص على يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية يكون بناء على اقتراح يقدم من ثلثى أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر قرار الاتهام إلا باغلبية ثلثى مجلس الشعب . وأكدت الدعوى بأن الرئيس السابق حسنى مبارك قدم للمحاكمة دون إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 85 من الدستور ، الأمر الذى يكون معه إحالة مبارك للمحكمة الجنائية والحكم عليه بالمؤبد باطل ويجب إلغاءه لمخالفته لنصوص الدستور.