صورة أرشيفية أقام أبو بكر محمد الطرابيلي المحامي، اليوم/الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين. وطالب مقيم الدعوى التي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية ، ببطلان الحكم الصادر في الجنايتين رقم 3542 و2643 لسنة 2011 قصر النيل والصادر في 2 يونيه 2012 ضد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وآخرين لعدم أختصاص المحكمة الجنائية ولائيا لمحاكمتهم. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية الحالي الدكتور محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي بصفته القائم باعمال منصب رئيس الجمهورية أثناء الفترة الانتقالية ما بعد الثورة وحتى انتخاب الرئيس ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى مستندة إلى إلى نص المادة رقم 85 من دستور 1971. وذكرت الدعوى أن الجرائم التي حوكم بها الرئيس السابق وقعت خلال فترة العمل بدستور 71 وقبل وقف العمل به وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام الخيانة العظمى للرئيس أو اتهامه بأرتكاب أي جناية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس وفي حالة صدور قرار الاتهام يوقف الرئيس عن عمله وبتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، ولم يحدث ذلك مطلقا مع الرئيس السابق وتم محاكمته أمام محكمة الجنايات وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفا للدستور والقانون.