قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة المصري يوم الاثنين: إن مصر ستطرح قريبا أكثر من ألف قطعة أرض بالمناطق الصناعية على المستثمرين بمساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع كما ستطرح 14 رخصة اسمنت جديدة. وأضاف حاتم صالح خلال كلمة ألقاها في مؤتمر استثماري بالقاهرة "سنطرح قريبا أكثر من ألف قطعة أرض بالمناطق الصناعية بمساحة إجمالية 5 ملايين متر مربع. نحن في انتظار موافقة مجلس الوزراء ومن المتوقع بدء طرح الأراضي خلال شهر". وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر تنظمه شركة بلتون المالية القابضة تحت عنوان "فجر جديد" بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد أمام المستثمرين. وفي رد على استفسارات قال صالح: إنه سيجري مناقشة نظام الطرح في مجلس الوزراء لكنه لم يخض في تفاصيل مشيرا إلى أن الأراضي التي سيجري طرحها ستكون في 11 منطقة صناعية مختلفة، مضيفًا أننا نعتزم طرح 15 مليون متر مربع للمطورين الصناعيين خلال السنة (المالية) المقبلة. وتابع: "الأيادي كانت مرتعشة بعد الثورة في اعطاء الاراضي للمستثمرين ولكن الآن هناك قواعد جديدة لمنحهم الأراضي. من ناحية أخرى قال الوزير: إن مصر تخطط لطرح 14 رخصة اسمنت جديدة منها سبع رخص سيجري طرحها "قريبا جدا، موضحًا أننا "نتوقع إقبالا كبيرا...هناك مستثمرون كثر في انتظار هذه الرخص. من ناحية أخرى ذكر الوزير أنه جار التفاوض من أجل خفض المكون الإسرائيلي في اتفاقية الكويز إلى 8 بالمائة بدلا من 10 بالمائة، قائلًا: إن الناتج الصناعي حقق نموا بنسبة 6.2 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2012-2013. وتسعى الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين بشأن استقرار المناخ الاستثماري في البلاد بعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو حزيران الماضي، كما تمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الاجانب والسياح عقب الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي. وبعد أن كانت مركز جذب لمستثمري الاسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة بالمائة سنويا تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت بداية عودة المستثمرين إلى البلاد مع بوادر استقرار المناخ الاستثماري. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت شركة سامسونج الكترونيكس الكورية الجنوبية للالكترونيات عزمها إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الأجهزة الالكترونية في مصر باستثمارات إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه (279.3 مليون دولار). كان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال في كلمة ألقاها في وقت سابق خلال المؤتمر: إن مصر تسعى لجذب المستثمرين من خلال تحسين البيئة الاستثمارية. وقال: "الوضع ليس رائعًا ولكننا نعمل على التحسين. لدينا الآن رئيس منتخب وحكومة قادرة على اتخاذ القرار.