يواجه المجتمع الصيني حاليا ازمة اجتماعية واقتصادية من نوع فريد أطلقت عليها وسائل الإعلام الصينية "شيخوخة الصين" والتي ظهرت على السطح بداية من عام 1999 حسب معيار مجتمع شيخوخة السكان الشائع دوليا. أوضح تقرير للبرلمان الصيني عن "قانون حماية حقوق ومصالح المسنين لجمهورية الصين الشعبية" أنه "حتى أول نوفمبر 2010 بلغ عدد المسنين فوق ستين سنة 178 مليونا ،مشكلين 26ر13 % من إجمالي السكان الصينيين، ومن بينهم 119 مليونا من المسنين فوق 65 سنة، مشكلين 78ر8 % من إجمالي السكان، وبذلك أصبحت الصين الدولة الوحيدة في العالم التي يتجاوز عدد مسنيها 100 مليون نسمة". وأشارت التحليلات المتوقعة من التقرير إلى أن عدد المسنين الصينيين سيتجاوز 200 مليون بحلول عام 2014 و300 مليون بحلول عام 2015، وستتجاوز نسبة المسنين فى اجمالى السكان 30 % بحلول عام 2042. وأضاف التقرير أن "الصين باعتبارها دولة كبرى فى عدد السكان يختلف مجتمع الشيخوخة بها عما فى الدول الاخرى بالعالم، ويصف التقرير ذلك ب"مجتمع شيخوخة السكان ذي الخصائص الصينية" وتتمثل هذه الخصائص فى كثرة عدد السكان الاساسى من المسنين وزيادته السريعة وكثرة المسنين الذين يواجهون صعوبات مثل الاقامة المنفردة وفقدان القدرة على المعيشة، اضافة الى استباق شيخوخة التصنيع وتقلص النطاق العائلى والزيادة السريعة لنسبة إعالة المسنين وغير ذلك". وفى السنوات العشر الاخيرة ازداد عدد المسنين فوق 80 سنة حوالى الضعف حيث تجاوز 20 مليونا. وأصبح عدد المسنين المقيمين منفردين أكثر فأكثر وفى عام 2010 بلغ عدد عائلات المقيمين منفردين حوالى %50 من الاجمالى فى هذا المجال مع بلوغ عدد المسنين العاجزين أكثر من 33 مليونا. ورغم أن "الصين أصدرت وأقرت قانون ضمان حقوق ومصالح المسنين فى عام 1996، فإن مجتمع شيخوخة السكان تزايد فى الصين، ليواجه بعده البلد تحديات مجتمع شيخوخة السكان، ويضعها في موقف يجب معه أن تصيغ قانونا يتناسب مع هذا الوضع سريع التغير".
