الصين الدولة الوحيدة فى العالم التى يتجاوز عدد المسنين بها 100 مليون نسمة

يؤرق المجتمع الصينى حاليا قضية أطلقت عليها وسائل الإعلام الصينية "شيخوخة الصين"، والتى ظهرت على السطح بداية من عام 1999 حسب معيار مجتمع شيخوخة السكان الشائع دوليا.
ونقل التليفزيون الصينى "سى سى تى فى" عن لى جيان قوه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية والسكرتير العام للجنة، إنه فى الوقت الراهن تواجه الصين، وهى أكثر الدول فى العالم من حيث عدد السكان، مشكلة متزايدة من الزيادة السريعة لشيخوخة السكان.
وأضاف التقرير: "أنه حتى أول نوفمبر 2010 بلغ عدد المسنين فوق ستين سنة 178 مليونا، مشكلين 26ر13% من إجمالى السكان الصينيين، ومن بينهم 119 مليونا من المسنين فوق 65 سنة مشكلين 78ر8% من إجمالى السكان، وبذلك أصبحت الصين الدولة الوحيدة فى العالم التى يتجاوز عدد مسنيها 100 مليون نسمة".
وأشارت التحليلات المتوقعة من التقرير، إن عدد المسنين الصينيين سيتجاوز 200 مليون بحلول عام 2014 و300 مليون، بحلول عام 2015، وستتجاوز نسبة المسنين فى إجمالى السكان 30 بالمائة بحلول عام 2042.
وأضاف التقرير، أن الصين باعتبارها دولة كبرى فى عدد السكان يختلف مجتمع الشيخوخة بها عما فى الدول الأخرى بالعالم، ويصف التقرير ذلك ب"مجتمع شيخوخة السكان ذى الخصائص الصينية" وتتمثل هذه الخصائص فى كثرة عدد السكان الأساسى من المسنين، وزيادته السريعة، وكثرة المسنين الذين يواجهون صعوبات مثل الإقامة المنفردة، وفقدان القدرة على المعيشة، إضافة إلى استباق شيخوخة التصنيع وتقلص النطاق العائلى والزيادة السريعة لنسبة إعالة المسنين وغير ذلك.
وفى العشر سنوات الأخيرة ازداد عدد المسنين فوق 80 سنة، حوالى الضعف، حيث تجاوز 20 مليونا، وأصبح عدد المسنين المقيمين منفردين أكثر فأكثر، وفى عام 2010 بلغ عدد عائلات المقيمين منفردين حوالى 50 بالمئة من الإجمالى فى هذا المجال، مع بلوغ عدد المسنين العاجزين أكثر من 33 مليونا.
ووفقا للتقرير يشكل عدد الأسر التى تعول مسنين 8ر1 بالمئة من إجمالى المسنين فقط فى الصين مقابل ما يتراوح بين 5 و7% فى الدول المتقدمة، وفى مقابل ما يتراوح بين 2 و3% فى بعض الدول النامية.
ورغم أن "الصين أصدرت وأقرت قانون ضمان حقوق ومصالح المسنين فى عام 1996، إلا أن مجتمع شيخوخة السكان تزايد فى الصين، لتواجه بعده البلد تحديات مجتمع شيخوخة السكان، ويضعها فى موقف يجب معه أن تصيغ قانون يناسب مع هذا الوضع سريع التغير".