أكد مسئول في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن هناك تحركًا يقوده العاملون في قطاع النقل والمقدمون للخدمة خلال موسم العمرة والحج، نحو إنشاء شركة سعودية يتكون أسطولها في مرحلة التأسيس من 500 حافلة، وتهدف إلى توفير هذه الخدمة بأسعار منافسة، وقادرة على تقليل قيمة فاتورة نقل الحاج بين المشاعر المقدسة وأنحاء مدن المحور الثلاث "جدة – مكةالمكرمة – المدينةالمنورة"، وذلك بعد أن شهدت عمليات تأجير الحافلات من الخارج لأسباب عدة، ارتفاعات فاقت نحو 30% عن العام الماضي. وأرجع سعد القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ورئيس لجنة النقل، أسباب ارتفاع حجم فاتورة النقل على الحاج هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلى الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية في الفترة الحالية، سواء كان ذلك من خلال أسعار صرف العملات في وقت تعتمد فيه السعودية الربط بين الريال والدولار، وارتفاع أسعار البترول، مما أثر في سعر وقود تلك الحافلات الآتية من الخارج، وأيضا الاضطرابات السياسية التي تشهدها سوريا، التي تعد المعبر الرسمي لأكثر من 2500 حافلة تفد إلى السعودية سنويا قادمة أغلبها من تركيا ومصر، حيث إن من الأخيرة فقط 500 حافلة بحسب ذكر صحيفة "الاقتصادية الإلكترونية" السعودية. وأشار القرشي إلى أن العاملين في قطاع النقل خلال موسم الحج، اضطروا هذا العام إلى استخدام الأراضي العراقية كممر لدخول الحافلات إلى السعودية وبرسوم إضافية تفوق تلك التي كان معمولا بها من السابق عند مرور الحافلات بالأراضي السورية، مشيرا إلى أن من الحلول أيضا لتجنب أراضي سورية والمرور عبرها تم الاعتماد على نقل تلك الحافلات عبر السفن، وهو ما زاد من حجم التكلفة والرسوم التي تنفق تجاه تأمين تلك الخدمة. وأفاد القرشي أن شركات حجاج الداخل أيضا تتكبد رسوما أخرى بخلاف رسوم استئجار الحافلات من الخارج، والمتمثلة في 250 ريالا عن كل حاج من أجل أن يكون قادرا على استخدام القطار داخل المشاعر المقدسة، لافتا إلى أن رسوم القطار مازالت مرتفعة وتنعكس على فاتورة التكلفة النهائية للحاج عند احتساب ذلك الأجر مع قيمة إيجار الحافلات التي تستخدم في حركة النقل الترددي بين المشاعر "منى، عرفات، مزدلفة". وأوضح القرشي أن هناك تحركا فعليا من قبل شركات حجاج الداخل لاستئجار الحافلات منذ وقت مضى، وذلك على الرغم من عدم التجديد حتى اليوم لأي شركة حجاج داخليا للعمل هذا العام، فإن من المأمول أن يتم تجديد التراخيص للشركات خلال الأسبوع الجاري، مفيدا بأنهم كقطاع نقل سيجدون من يستأجر منهم وأن تحركاتهم ليست محسوبة كمخاطرة، خاصة في ظل احتياج السوق لأكبر عدد من الحافلات، خاصة في ظل وجود 11 ألف حافلة فقط في السعودية ومعتمد العمل عليها من قبل النقابة العامة للسيارات، وهي التي تفي فقط باحتياج حجاج الخارج ولا يمكنها أن تستوعب حجاج الداخل. وقال القرشي إن هناك تكتلا تجاريا تقوده لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، ويهدف التكتل من خلال رجال الأعمال إلى جمع نحو 200 مليون ريال لتأمين 200 حافلة في المرحلة الأولى، مؤكدا أنهم في العام الماضي سيبدأون في إجراء التراخيص اللازمة لذلك. وشدد القرشي، على أن شركات النقل حريصة على توفير أعلى مستوى من الجودة في الأداء، مستدركا: "أن اللجنة في هذا العام وتحسبا للزيادة في أعداد المعتمرين قامت بزيادة أعداد الحافلات مقارنة بالعام الماضي، وهذا هو الأمر الذي حقق لنا نجاحا باهرا خلال موسم العمرة الماضي". وتابع القرشي: "كانت رغبتنا أيضا تهدف إلى دخول أكبر عدد من شركات النقل الكبرى إلى الخدمة لتوفير أقصى جودة"، مشيرا إلى أن اللجنة تلافت وتجنبت جميع الأخطاء والسلبيات التي وقعت فيها في السابق، وأنها عملت على تصحيحها بشكل جيد. وقدر القرشي عدد المعتمرين الذين نقلتهم الحافلات خلال شهر رمضان الماضي من خلال رحلات النقل الترددية، بنحو 5 ملايين معتمر وزائر، وذلك من خلال 9500 رحلة ترددية يومية.