أحال النائب العام الشكوى التى تقدم بها المحامى تامر جمعة المحامى بصفته وكيلا مدافعا عن المتهم الخامس فى قضية احداث مجلس الوزراء والمنظورة أمام الدائرة 17 جنايات جنوبالقاهرة والمؤجلة لجلسة 20 أكتوبر المقبل ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بتعرض موكله والمحبوس احتياطيا بسجن طرة على ذمة القضية لسوء المعامله وعدم توافر الرعاية الطبية له واستخراج رصاصة من قدمه أصيب بها أثناء أحداث مجلس الوزراء ومعرض للعجز وبتر قدمه وطالب بندب لجنة طبية للوقوف على حالة مهند تكون من غير حملة الرتب الشرطية أو العسكرية ونقل المتهم إلى المستشفى المجهز لذلك لإجراء العملية الجراحية اللازمة على نفقته الخاصة اسوة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مكتب التعاون الدولى ورعاية المسجونين وتم ارساله الى اللواء محمد -نجيب مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون-، لاتخاذ ما يلزم نحو تقديم الرعاية الطبية للمتهم كان المحامى قد ذكر فى شكواه أنه سبق وتقدم منذ 13 يوما يحيطهم علما أن المتهم قد أضرب عن الطعام منذ خمسة أيام سابقة على تاريخ البلاغ احتجاجا على سوء معاملته من ضباط سجن طرة وطلب ندب لجنة طبية للوقوف على حالته الصحية التى تتدهور يوما بعد يوم خاصة وانه مصاب بطلق نارى فى قدمه اليمنى فى الأحداث وأنه يحتاج إلى رعاية صحية مستمرة فضلا عن احتياجه لإجراء عملية جراحية سريعة ودقيقة جدا لإعادة توصيل الشريان الرئيسى بالقدم اليمنى حتى لا يصاب بالعجز الدائم عن تحريكها او السير عليها . وأن النائب العام اصدر تأشيرة فى ذات اليوم لاتخاذ اللازم قانونا الا أنه ومنذ ذلك اليوم والبلاغ حبيس أدراج نيابة المعادى لم ينتقل أحد من وكلاء النيابة لسماع شكوى المتهم ولم يتم حتى الكشف الطبى عليه بل ولم يتم الاستعلام إن كان حيا او ميتا. وأوضح مقدم الشكوى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بل حتى لو تمت إدانته بحكم قضائى من حقه ان يتم علاجه. واشار الى ان المتهم مهند ومنذ أيام تورمت قدمه المصابة نظرا لعدم وجود الرعاية الصحية مما يدل على خطورة الحالة التى وصلت إليها ومازال الخطر يتفاقم إن لم يصدر قرار بنقله إلى المستشفى المجهز لاستقبال حالته وإجراء العملية الجراحية له فى أسرع وقت بل أنه معرض لبتر قدمه. وتساءل كيف يكون سجن طرة قسم الدواعى الأمنية المحبوس فيه المتهم جاهزا لمتابعة حالته الصحية رغم أن مستشفى السجن نفسه غير مجهز لذلك ، أليس هذا المستشفى اللذى لم يستطع استقبال الرئيس السابق لضعف الإمكانات ، أليس الناس جميعا سواء أمام القانون . وأنهى شكواه بان نقل مهند إلى المستشفى المجهز لمتابعة حالته لن يضير العدالة فى شىء ، و أن العدالة تأبى أن يظل مريضا أو مصابا بلا علاج أو دواء.