النائب العام يأمر بتوفير الرعاية الصحية للمتهم الخامس في أحداث مجلس الوزراء داخل السجن

مروة على

احال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من تامر جمعة المحامى بصفته وكيلا مدافعا عن مهند سمير مصيلحى المتهم الخامس فى قضية احداث مجلس الوزراء .. الي اللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لإتخاذ ما يلزم نحو تقديم الرعاية الطبية للمتهم ..

كان المحامى قد ذكر فى شكواه انه سبق وتقدم سبق منذ 13 يوما بتاريخ 2/9/2012 بالبلاغ الرقيم 10268 لسنة 2012 عرائض النائب العام يحيطهم علما أن المتهم قد أضرب عن الطعام منذ خمسة أيام سابقة على تاريخ البلاغ إحتجاجا على سوء معاملته من ضباط سجن طرة وطلب ندب لجنة طبية للوقوف على حالته الصحية التى تتدهور يوما بعد يوم خاصة وانه مصاب بطلق نارى فى قدمه اليمنى فى الأحداث وانه يحتاج إلى رعاية صحية مستمرة فضلا عن إحتياجه لإجراء عملية جراحية سريعة ودقيقة جدا لإعادة توصيل الشريان الرئيسى بالقدم اليمنى حتى لا يصاب بالعجز الدائم عن تحريكها او السير عليها .وان النائب العام اصدر تأشيرة فى ذات اليوم بإرسال البلاغ بالفاكس لنيابة جنوب القاهرة الكلية لإتخاذ اللازم قانونا برقم صادر 2108 ثم أرسل البلاغ لنيابة المعادى لإتخاذ اللازم قانونا يرقم صادر 2351 لسنة بتاريخ 3/9/2012 , الا انه ومنذ ذلك اليوم والبلاغ حبيس أدراج نيابة المعادى لم ينتقل أحد من وكلاء النيابة لسماع شكوى المتهم ولم يتم حتى الكشف الطبى عليه بل ولم يتم الإستعلام إن كان حيا او ميتا
واوضح مقدم الشكوى ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته بل حتى لو تمت إدانته بحكم قضائى من حقه ان يتم علاجه ,واشار الى ان المتهم مهند ومنذ أيام تورمت قدمه المصابة نظرا لعدم وجود الرعاية الصحية مما يدل على خطورة الحالة التى وصلت إليها ومازال الخطر يتفاقم إن لم يصدر قرارا بنقله إلى المستشفى المجهز لإستقبال حالته وإجراء العملية الجراحية له فى أسرع وقت بل أنه معرض لبتر قدمه
وتساءل كيف يكون سجن طرة قسم الدواعى الأمنية المحبوس فيه المتهم جاهزا لمتابعة حالته الصحية رغم أن مستشفى السجن نفسه غير مجهز لذلك , أليس هذا المستشفى اللذى لم يستطع إستقبال الرئيس السابق لضعف الإمكانات ,أليس الناس جميعا سواءا أمام القانون ,أليس حسنى مبارك متهما ومهند أبضا متهم مع الفارق ان الأول قتل أبناء شعبه والثانى أصيب فى ميدان العزة والكرامة لماذا تم نقل حسنى مبارك فى اقل من 24 ساعة إلى مستشفى المعادى العسكرى ومهند يطلب لجنة طبية منذ أكثر من 13 يوما ولا يجد مجيبا لطلبه ,أليس فى حبس مهند سمير فى مكان لا يلقى فيه الرعاية الصحية ولا حتى أدنى درجات المعاملة الأدمية فهو كما يصنفونه فى السجن دواعى أمنية عقوبة له لا يقرها شرع أو قانون ؟!!
وانهى شكواه بان نقل مهند إلى المستشفى المجهز لمتابعة حالته لن يضير العدالة فى شىء و أن العدالة تأبى أن يظل مريضا أو مصابا بلا علاج أو دواء .