الإهمال وعدم انتظام الخطوط الملاحية المصرية يضعان إسرائيل في مقدمة الدول المصدرة للموالح

تواجه الصادرات المصرية وبصفة خاصة صادرات الموالح مثل "العنب، والبرتقال وغيرهما من محاصيل الموالح المصرية" أزمة طاحنة فى عمليات التصدير إلى دول أوروبا نتيجة نقص الخطوط الملاحية المنتظمة بين "مصر وأوربا" حيث تحتاج مصر إلى عدة خطوط مباشرة تعمل بشكل منتظم فى عمليات التصدير بين مصر ودول العالم.
وشهدت الصادرات المصرية، خاصة المحاصيل الزراعية تذبذبا بين الزيادة والنقصان فى الكميات المصدرة إلى دول أوروبا بسبب عدم انتظام الخطوط الملاحية، وعلى الرغم من أن السوق"الأوروبية" تعد سوقًا مفتوحة أمام المنتجات المصرية، فإننا لم نستفد من مثل هذه الفرص فى زيادة حجم صادراتنا لها، والأهم من ذلك استطاعت إسرائيل استغلال هذه الفرصة وزادت صادراتها إلى دول أوروبا من خلال دعم خطوط منتظمة مع أوروبا وتقديم خدمات لوجيستية متكاملة لهذه الخطوط والصادرات، واستطاعت أيضًا الترويج لمحاصيلها الزراعية بشكل جيد من خلال الحفاظ على هذه المحاصيل بشكل جيد واستغلال عامل الوقت حتى لا تتلف والأهم خصوبة الأراضى التى تزرع عليها.
وتساهم الخطوط الملاحية فى زيادة حركة الصادرات للأسواق الخارجية خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الإسكندرية وفينسيا، وأيضا الخط المنشأ أخيرًا والذى يربط بين مرسين التركى وميناء بورسعيد، ونتمنى أن يرتبط هذا الخط أيضا بميناء الإسكندرية.
وعلمت"المهشد" أن الشركات المصدرة تواجه مشكلة لجوء مستوردى الموالح فى الخارج إلي إطالة فترة تغطية سداد قيمة الشحنات لمدة تتجاوز 3 أشهر وغالباً - ما يضطر المصدر لقبول ذلك حفاظاً علي عملائه، ولكنه يدخل فى تنافس قوى مع إسرائيل لأنها تنتج محاصيل علي مستوي عال من الجودة.
ومن ضمن العوامل التى تهدد الصادرات المصرية أيضا مساحات السفن الناقلة للصادرات، وعدد المراكب الصغيرة التى تتراوح حمولاتها ما بين 1000 و2000 طن، الأمر الذى أدى إلى اتجاه السفن الكبيرة لرفع أسعارها بخلاف انتظار بعض السفن للوصول بالحمولات إلى طاقتها القصوى، حتى لا تتكبد خسائر فى حال إبحارها بكميات أقل من حمولاتها، وإذا حملت الفرق على المصدر سوف يرتفع سعر الصادرات مما يخالف شروط الأسعار الدولية، كما أن انتظار السفينة قد يؤدى إلى تلف نسبة كبيرة من البضائع، ونتيجة لذلك يرفض المستورد تسلم البضاعة ويلجأ إلى التعامل مع إسرائيل.
ومن أهم المشكلات التى تواجه الصادرات أيضا طول مدة الانتظار أو الإبحار فى حين أن مدة الإعفاء الجمركى التى تمنحه أوروبا لبعض الصادرات المصرية تنتهى أول يوليو، ويضاف إلى ذلك عدم كفاءة الموانئ المصرية لاستيعاب زيادة حركة الصادرات المطردة مع وجود حركة وارد مقابلة وهو ما يجعله مهددا بالتلف، الأمر الذى يهدد بضياع هذه الفرصة على مصدرى العنب.
كما يواجه السائقون المصريون مشكلة كبيرة فى الحصول على "الرخصة الدولية" التى يمنحها الاتحاد الدولى للنقل الطرقى لكى يستطيع السائق المصرى قيادة الشاحنات فى دول أوروبا لأنه من دونها لا يسمح لأى سائق مصرى بالقيادة فى دول أوروبا، وأيضا التصديق على اتفاقية الاتحاد "بشأن سلامة النقل الطرقى"، لأن هذا سوف يحيى الأسطول البرى المصرى بمعنى أن صادرات مصر لأوروبا سوف تنقل بسائقين مصريين، أما الآن فهى تنقل بواسطة سائقين غير مصريين، ويمنح الاتحاد 3 شهادات، واحدة للمدير المسئول وشهادتين للسائق، مبينا أن لدينا سائقين متميزين ولدينا ما يزيد على 69 ألف تريللا، ومن الممكن نستخرج أكثر من 1000 سائق يقودون الشاحنات فى أوروبا وغيرها، بعد حصولهم على هذه الشهادات.