قيادى ب"الحرية والعدالة" ينفى موافقة الحزب على قرض صندوق النقد الدولى

نفى عبد الحافظ الصاوى عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، اليوم الخميس ما تردد بشأن موافقة الحزب على طلب حكومة الدكتور هشام قنديل لقرض من صندوق النقد الدولى يبلغ 8ر4 مليار دولار.
وقال إن موقف اللجنة الاقتصادية للحزب لم يتغير بشأن الترحيب أو رفض الموافقة على قرض صندوق النقد منذ أن طلبته حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى نظراً لأن الوضع المالى للدولة لم يتم الإعلان عنه بوضوح حتى الآن.
وأوضح أن تفاصيل برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى لم يتم الإعلان عنه أيضا من خلال الغموض الذى يكتنف مجموعة من القضايا الاقتصادية من بينها عجز الموازنة وحجم الدين العام المحلى، وإعادة هيكلة الأجور فى ظل قانون الحد الأقصى للأجور الذى قدمه حزب الحرية والعدالة للبرلمان ولم يرى النور قبل انفضاض مجلس الشعب السابق.
وأشار إلى أن الحكومة لم تبلور علاجاً واضحاً لمشكلة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى، كما لم تتبلور رؤية واضحة تجاه أزمة الصناديق الخاصة ، وتحصيل المتأخرات الضريبية، والإعلان عن برنامج للإصلاح الضريبى والجمركى على أن يكون ذلك مرتبطاً بسياسات مالية واقتصادية معلن عنها وتتم ترجمتها إلى برامج زمنية وإجراءات محددة يمكن محاسبة الحكومة عليها.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة فى تصريحه ل"أ ش أ" أنه فى ضوء تحقيق الحكومة لهذه المتطلبات يمكن للحزب بلورة موقفه برفض أو قبول القرض من صندوق النقد الدولى، والأهم من تلك القضايا هو أن تعلن الحكومة البنود التى سيتم فيها استخدام هذا القرض وكيفية سداده.