رقمنة "جيفارا العرب" عبد الرحمن عزام بمكتبة الإسكندرية

عثر فريق العمل بمشروع رقمنة محتويات دار المحفوظات العمومية، الذى تنفذه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة المالية، على ملف عبد الرحمن عزام ضمن ملفات خدمة الموظفين بالدولة، والتى تعد من أهم المجموعات المحفوظة بالدار.
ويتضمن ملف عبد الرحمن عزام باشا، أول أمين عام لجامعة الدول العربية والوزير الأسبق لكل من وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية، والذى أطلق عليه "جيفارا العرب"، وثائق تبرز نشأته وحياته العملية، إذ يحتوى الملف على كمية كبيرة من الوثائق التى تبين تدرجه الوظيفى وحياته العملية، حتى بعد تقاعده، ويوجد داخل الملف وثائق ومراسيم وفرمانات يعد من أهمها المرسوم الملكى الصادر بتعيينه وزيراً للأوقاف، والمرسوم الملكى الصادر بتعيينه وزيراً للشئون الاجتماعية، والمرسوم الصادر بتعيينه رئيساً للقوات المرابطة.
وقال مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب، إن الملف يحتوى على أوامر ملكية بتعيين عبد الرحمن عزام وزيراً مفوضاً من الدرجة الثانية لدى حكومتى إيران والعراق بمرتب سنوى 1600 جنيه، وبمرتب تمثيل سنوى 1400 جنيه، كما يوجد بالملف أيضاً وثيقة حلف اليمين الخاصة بتعيينه وزيراً مفوضاً أمام الملك فؤاد الأول ملك مصر الراحل.
وأشار عزب إلى أن الملف يضم أمراً ملكياً بتعيينه وزيراً مفوضاً بجدة، ووثائق تعيينه قنصلاً عاماً بجدة، ووزيراً مفوضاً للمملكة العربية السعودية، ووزيرا مفوضا بتركيا وصوفيا، كما يتضمن الملف أمرا ملكيا صادرا من الملك فاروق بتعيينه وزيرا للأوقاف، وفى نفس الشهر أصبح رئيسا للقوات المرابطة، وهو الذى قام بتأسيسها حتى تم تعيينه وزيرا للشئون الاجتماعية.
ويكشف الملف عن تفاصيل رحلته إلى الهند والتى كتبها بخط يده، موضحا فيها كل كبيرة وصغيرة قام بها، ويتضمن الملف وثائق تعيين عبد الرحمن عزام أميناً عاماً لجامعة الدول العربية سنة 1945 بعد تعيينه سفيرا بوزارة الخارجية، ليصبح بذلك أول أمين عام لجامعة الدول العربية.
جدير بالذكر أن عبد الرحمن عزام ولد فى الأول من شهر إبريل عام 1893 بقرية الشوبك الغربى التابع لمركز العياط بالجيزة، وتربى فى أسرة ريفية حيث كان والده من أعيان الجيزة وكان عضوا بجمعية شورى القوانين، قبل الحياة النيابية التى سادت فى مصر من بداية دستور 1923. وتعد دار المحفوظات العمومية واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر؛ فهى تحتوى على كم هائل من الوثائق والملفات التى تتنوع وتختلف لتغطى كافة أنشطة الكيان الرسمى للدولة، وتقدر محتويات دار المحفوظات العمومية بما يقارب ثلاثة مليارات ورقة، وهى بذلك تعتبر من أهم مصادر البيانات والمعلومات لكل فئات المجتمع؛ سواء المواطن العادى أو للباحثين أو الجهات الرسمية بالدولة، كما أنها تضم كما هائلا من الوثائق التاريخية.
ويهدف مشروع مكتبة الإسكندرية إلى رقمنة مجموعة مختارة من وثائق وملفات ودفاتر الدار، باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة للتوثيق الرقمي، واعتمادا على خبرة المكتبة فى تنفيذ مشروعات فى هذا المجال، وتم تجهيز معمل تقنى على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة فى أرشفة وحفظ الوثائق القديمة فى دار المحفوظات العمومية من أجل تنفيذ المشروع.
وتعمل المكتبة على توثيق عدد من الوثائق التاريخية من خلال المشروع، حيث تحوى دار المحفوظات العمومية كما هائلا من تلك الوثائق؛ ومنها وثائق وزارة الداخلية التى تضم دفاتر عتق الرقيق ودفاتر قيد العربان، وسجلات أحوال العمد والمشايخ وغيرها، وتتضمن الوثائق أيضا دفاتر مكلفات الأطيان وكل ما يخص الأرض الزراعية، والعقارات، وما طرأ عليها من تغيرات، منذ أن كان الفلاح المصرى مكلفا وليس مخيرا فى زراعة أرضه.
وتعتبر ملفات خدمة الموظفين من أهم المجموعات المحفوظة بالدار، وتقدر بحوالى 90 ألف ملف، ويتضمن كل ملف تاريخ حياة الموظف وكل ما يتعلق بالوظائف التى شغلها خلال حياته، وما خصص له أو لورثته من بعده من معاش.
ويمكن تقدير عدد باقى ملفات ووثائق الدار بحوالى 70 نوعا من أنواع الملفات، وهى تغطى كافة وزارات ومصالح الحكومة. وتضم الدار مجموعة أخرى من الوثائق المهمة مثل دفاتر الطب الشرعي، وأوراق الكتاتيب، وأوراق الجبايات، وأوراق السيرك، ودفاتر رخص الموسيقى والغناء.