عيسي يبحث مع السفير الكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين

بحث الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية والسيد جونج جون بون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الإقتصادى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة. واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك فى مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والتدريب والتعاون الفنى والتقنى.
وأكد الوزير ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة المهمة والإستفادة من الخبرة الكورية فى مجالات صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ونقلها للصناعة المصرية، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الإستثمارات الكورية فى مصر وتوسيعها لتشمل كافة المجالات والإستفادة من السوق المصرى الكبير، وكذلك الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار عيسى إلى ضرورة تفعيل العمل المشترك بين البلدين بهدف نقل التكنولوجيا الصناعية الكورية للصناعات المصرية، وذلك من خلال تطوير المراكز التكنولوجية فى مصر وتدريب المهندسين والفنيين المصريين بكوريا بالإضافة إلى تبادل البعثات وتنظيم زيارات لرؤساء الشركات والمهندسين الكوريين إلى مصر بهدف تطوير الصناعات المصرية.
وأضاف أن مصر فى حاجة ماسة إلى ترجمة كافة المبادرات واللقاءات بين الجانبين إلى مشروعات ملموسة تخدم البلدين، مشيرا إلى ضرورة صياغة خطة عمل جديدة بين البلدين تستهدف إتاحة المزيد من التعاون الإستراتيجى والبناء بين مصر وكوريا الجنوبية.
وفيما يتعلق بالمشكلات التى واجهت الاستثمارات الكورية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، أشار الدكتور محمود عيسى إلى أن الوزارة سوف تبذل أقصى مافى وسعها بهدف التغلب على تلك التحديات وتذليل العقبات أمام الإستثمارات الكورية وغيرها ، مؤكدا فى هذا الصدد أن الحكومة حريصة على توفير الإستقرار السياسى والأمني لإستعادة دورها الإقتصادى خلال المرحلة الحالية.
من جانبه أشار السفير الكورى بالقاهرة إلى أن كافة الإستثمارات الكورية فى مصر مازالت قائمة وتعمل بكامل طاقتها، وأن هناك توسعات كبيرة فى عدد من المشروعات الكورية الموجودة فى مصر تستهدف زيادة استثماراتها وإستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلى.
وأضاف ان سول ستعمل جاهدة من أجل دعم الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الدقيقة، وذلك عن طريق زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين وضخ المزيد من رؤوس الأموال فى المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة فى كافة المجالات.