ردود فعل الصحف الإسرائيلية على قرار مرسي تعديل اتفاقية كامب ديفيد

صرح محمد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري بأن "محمد مرسي يدرس تعديل معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل بما يضمن "السيادة الكاملة" لمصر على شبه جزيرة سيناء".
وتتزامن هذه التصريحات مع قيام الجيش المصري بملاحقة متشددين في سيناء مستخدما الطائرات والمروحيات للمرة الأولى في أعقاب الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في رفح وأودى بحياة 16 عسكريا مصريا.
وعلقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على نبأ قيام الرئاسة المصرية ببحث تعديل اتفاقية السلام على صدر الصفحة الأولى للموقع الالكتروني للصحيفة،
بأن بدو سيناء كانوا قد طالبوا البرلمان قبل أربعة أشهر من تولي مرسي للرئاسة بتعديل الاتفاقية بما يضمن السيادة الكاملة للدولة على أراضيها، مشيرة إلى التعاون الأمني بين البدو والحكومة المصرية والذي تمثل بتشكيل فرق من البدو تقوم بتوفير الحماية لشمال سيناء والمساعدة في "ملاحقة المهربين والإرهابيين"، على حد قول الصحيفة.
وتابعت الصحيفة أن أهم مطالب البدو تمثلت في إقامة منطقة تجارة حرة ومعبر رسمي لعبور البضائع بين غزة وسيناء بدلا من الطرق الحالية المستخدمة ، فضلا عما يجلبه ذلك من فرص عمل للبدو.
من ناحيتها أبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت نبأ بحث تعديل معاهدة السلام، ومضى محللو الرأي إلى الربط بين القرار الأخير لمرسي بإقالة قيادات الجيش المصري وبين هذه الأنباء، حيث وصف الكاتب أليكس فيشمان قرارات مرسي بأنها أكثر القرارات "الدرامية والمفاجئة" منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك العام الماضي.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في مصر "لا تنبئ بالخير بالنسبة للعلاقات الأمنية والدبلوماسية بين البلدين"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسي "من المنتقدين للدولة اليهودية كما أن رئيس الأركان الجديد لا يبدو مستعدا للعمل مع إسرائيل"، موضحاً أن "عدم ممانعة طنطاوي لإقالة رئيس المخابرات العامة اللواء ممدوح موافي في أعقاب أحداث رفح الأخيرة مهد الطريق لمرسي بأن يقيل طنطاوي نفسه وهو ما كشف عن ضعف المؤسسة العسكرية أمام الرأي العام المصري" .
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد أعرب في مؤتمر صحافي عن "أمل القيادة الأميركية بأن تخدم القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي مصالح الشعب المصري والحفاظ على علاقات مصر الجيدة مع جيرانها"، في إشارة إلى إسرائيل.