كشف عاطر حنورة - رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن قيام الوحدة باقامة قرابة 11 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلي أنه سوف يتم عرضها خلال الاجتماع المقبل بين الوحدة ورئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلي أن حجم الاستثمارات المتوقعة من تلك المشروعات سيتجاوز أكثر من 14 مليار جنيه. وأشار حنورة إلي أن تلك المشروعات في قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي على البحر الأحمر، بالإضافة لمشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحي، لافتا إلى أن الوحدة تشرف علي اعداد دراسات الجدوى لبعض تلك المشروعات بالتعاون مع الوزرات والجهات الادارية بالدولة وكذلك المكاتب الاستشارية سواء على المستوى الدولي أو المحلي، موضحًا أن أولى تلك الدراسات خاصة بمشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات مؤكدا على أنه من المنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به في منتصف سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء. وأكد أنه سيتم خلال أغسطس الجاري بدء اعداد دراسة الجدوى المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله الى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب اقامة حوض عائم لاصلاح السفن وانشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة. ولفت حنورة إلى أنه جاري اجراء تجربة مدارس النيل وتعميمها علي مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية، لافتا الى أنه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها أولا ثم باقي المحافظات تباعا، مشيرًا الي ان ذلك يتم الآن وفقا لتعاون ثنائي بين الوحدة و صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.